اشتباكات شرسة بين الجيش السوري وقسد شرق دير الزور.. اتفاق مهدد وانقسام يتعمّق

تشهد محافظة دير الزور السورية تصعيداً ميدانياً جديداً بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدتي محكان والكشمة شرق المحافظة، ما أعاد التوتر بين الجانبين إلى الواجهة مجدداً رغم الاتفاق السياسي الموقع بينهما قبل أشهر.

مواجهات شرق الفرات تهدد التفاهم الهش

اندلعت الاشتباكات المفاجئة فجر الأحد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية، وسط تبادل للقصف بين مواقع الجيش السوري وعناصر قسد. 

ولم تُعلن حتى الآن أي جهة عن حصيلة رسمية للخسائر، لكن شهوداً تحدثوا عن تحركات عسكرية كثيفة وتعزيزات متبادلة في محيط دير الزور، ما ينبئ باحتمال اتساع رقعة المواجهات خلال الساعات المقبلة.

في المقابل، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن مسلحين مجهولين هاجموا إحدى نقاطها في قرية أبو حمّام بريف دير الزور الشرقي، مشيرة إلى أن عناصرها تمكنوا من صدّ الهجوم دون وقوع إصابات. 

وأكدت أن التحقيق جارٍ لمعرفة الجهة المنفذة، في وقت تزايدت فيه الهجمات الغامضة التي تستهدف الطرفين في مناطق شرق الفرات.

عمليات أمنية في اللاذقية لتفكيك خلايا مسلحة

وفي تطور موازٍ شمالي البلاد، أعلنت قوات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن نجاحها في تفكيك خلايا "إرهابية وإجرامية" عبر سلسلة من العمليات الدقيقة. 

وشددت في بيان رسمي على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يحاول زعزعة أمن المحافظة أو المساس بسيادة سوريا، مؤكدة أن القانون سيطال كل المتورطين.

كما وجّهت قوات الأمن نداءً لمن وصفتهم بـ"الضالين أو المضلَّلين" لتسليم أنفسهم للجهات المختصة، داعية أبناء المحافظة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات نشر الفوضى والتخريب التي تستهدف استقرار المنطقة.

اتفاق مارس.. وعود لم تتحقق

يأتي هذا التصعيد في وقت لا تزال فيه العقبات تعرقل تنفيذ الاتفاق الموقّع بين دمشق وقسد في العاشر من مارس الماضي، والذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، وضمان حقوق الأكراد دستورياً، وعودة النازحين، ومشاركة جميع السوريين في العملية الانتقالية.

ورغم أن الاتفاق شُكّل حينها كاختراق سياسي مهم بين الطرفين، فإن تطبيقه على الأرض ظل معلقاً بسبب خلافات جوهرية تتعلق ببنية الدولة وإدارة القوات. إذ ترفض الحكومة السورية مطلب "الإدارة الذاتية" بالإبقاء على خصوصية قوات سوريا الديمقراطية داخل الجيش الوطني، فيما تصرّ دمشق على وحدة القرار العسكري ومركزية الدولة.

من جهتها، تتمسك قسد بخيار اللامركزية الإدارية، معتبرة إياه ضمانة لتمثيل جميع المكونات السورية في المستقبل السياسي للبلاد، بينما ترى دمشق أن أي توجه لا مركزي يشكل تهديداً لوحدة سوريا وسيادتها.

مستقبل غامض للتفاهم السوري – الكردي

تبدو الآفاق أمام التفاهم بين الجانبين غامضة، خاصة في ظل التوتر الميداني المتجدد شرق دير الزور. 

ويرى مراقبون أن استمرار الاشتباكات قد يعيد العلاقة بين دمشق وقسد إلى نقطة الصفر، ما لم يتدخل الوسطاء الإقليميون والدوليون لإحياء الحوار وتبديد مخاوف الطرفين.

فبين مفاوضات متعثرة وميدان يشتعل بين الحين والآخر، يظل شرق سوريا مرشحاً لمزيد من التصعيد، ما لم تُترجم الاتفاقات السياسية إلى التزامات فعلية على الأرض تعيد الثقة وتوقف دوامة العنف المستمرة منذ سنوات.