تفاحة واحدة يوميًا.. الدواء الطبيعي الذي يغنيك عن زيارة الطبيب
متى تنخفض أسعار الذهب؟.. خبراء يحددون العوامل المحلية والعالمية المؤثرة
تشهد أسعار الذهب العالمية حالة من التذبذب الواضح خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتزايد المخاوف الاقتصادية الدولية، واستمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق، إلى جانب تحركات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.
وقد تجاوز سعر الأونصة حاجز 4000 دولار أمريكي، في مستوى غير مسبوق، ما أثار تساؤلات بين المستثمرين والمواطنين حول موعد انخفاض أسعار الذهب ومدى استدامة موجة الصعود الحالية.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، إن أسعار الذهب العالمية لن تتراجع في الوقت الحالي، موضحًا أن الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس لا يمكن أن يتوقف إلا في حال هدوء التوترات الجيوسياسية والاقتصادية حول العالم، وعودة الاستقرار إلى الأسواق الدولية.
أسباب ارتفاع الذهب
وأوضح الشافعي أن الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب، والذي تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة، جاء نتيجة طبيعية لحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف أن الذهب لا يتحرك فقط بتأثير قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وإنما يتأثر بصورة أكبر بمدى استقرار المشهد الدولي، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمات في الشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين العالمي، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن.
وأكد الشافعي أن الحديث عن تراجع الأسعار في المدى القريب "ليس واقعيًا في ظل غياب مؤشرات للتهدئة"، مشيرًا إلى أن أي تصحيح محتمل في الأسعار سيكون محدودًا ومؤقتًا، ولن يغير الاتجاه العام الصاعد للمعدن الأصفر.
وقال: "لكي يبدأ الذهب في الانخفاض، يجب أولاً أن تهدأ الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية، ويعود الاقتصاد الأمريكي إلى مساره الطبيعي، أما في الوقت الراهن، فلا توجد أي بوادر لذلك".
تراجع مؤقت بعد عودة الحكومة الأمريكية للعمل
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمود رفعت، إن سعر الذهب عالميًا سيتوقف عن الارتفاع ويعود إلى الانخفاض من جديد بعد عودة الحكومة الأمريكية وموظفيها إلى العمل، موضحًا أن الإغلاق الحكومي الأمريكي يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء موجة الصعود الحالية.
وأشار رفعت إلى أن الانخفاض المتوقع لن يكون كبيرًا، لأن توقعات خفض الفائدة الأمريكية ما زالت قائمة وتمنح الذهب دعمًا مستمرًا، متوقعًا أن تشهد الأسعار تراجعات تدريجية إلى المستويات التالية: 3960، و3912، و3900، و3878، و3820 دولارًا للأونصة، وفي حال حدوث تصحيح عميق قد يصل السعر إلى 3752 دولارًا للأونصة.
وأضاف أن فرص الشراء ستكون مناسبة أثناء هذه التراجعات، بشرط الاحتفاظ بالذهب لفترة طويلة لا تقل عن عام، مشددًا على أن المعدن الأصفر لا يزال يمثل استثمارًا آمنًا على المدى الطويل.
انخفاض الأسعار مرتبط بتحسن الاقتصاد واستقرار سعر الصرف
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد سمير خلاف، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، إن أسعار الذهب في مصر لن تتراجع إلا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن العوامل المؤثرة في انخفاض الأسعار ترتبط مباشرة بحالة الاستقرار النقدي والمالي في الأسواق.
وأوضح خلاف أن استقرار سعر الصرف يعد أحد أهم المحددات الرئيسية لحركة الذهب، قائلًا إن "استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري يؤدي عادة إلى استقرار أو انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية، خاصة وأن المعدن النفيس يتأثر بشكل مباشر بتقلبات العملة الأمريكية".
وأضاف أن تراجع الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن يسهم أيضًا في خفض الأسعار، موضحًا أن زيادة الإقبال على شراء الذهب خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي ترفع الأسعار، بينما يؤدي تحسن الثقة في الاقتصاد إلى تراجع الطلب واستقرار السوق.
وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي العام في مصر والعالم من شأنه أن يدعم تراجع أسعار الذهب تدريجيًا، مؤكدًا أن الذهب يرتفع عادة في فترات الأزمات والاضطرابات، وينخفض مع عودة النمو والاستقرار.
كما أوضح أن انخفاض معدلات التضخم يعد من أبرز العوامل التي يمكن أن تضغط على أسعار الذهب نحو الهبوط، إذ يقل الدافع لدى الأفراد والمستثمرين للاحتفاظ به كوسيلة للتحوط من تآكل القوة الشرائية، مضيفًا: "ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين، لأنه أصل لا يدر عائدًا، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب عليه وبالتالي انخفاض سعره".
