القطاعات المستفيدة من رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خبير يكشف لـ «تفصيلة»
انخفاض أسعار الذهب.. والأوقية تسجل 3962 دولارًا في بداية تعاملات اليوم
شهدت أسواق الذهب العالمية اليوم الجمعة، الموافق 10 أكتوبر 2025، تراجعًا في سعر أوقية الذهب ليسجل نحو 3962 دولارًا، بانخفاض ملحوظ مقارنة بتعاملات الأيام الماضية.
ويأتي هذا التراجع بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة رسميًا، مما خفض الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.
كما سجلت أسواق الصاغة المصرية اليوم الجمعة، الموافق 10 أكتوبر 2025، انخفاضًا حادًا في أسعار الذهب لجميع الأعيرة، بعد موجة صعود استمرت لأيام، متأثرة بتراجع الأوقية العالمية إلى مستوى 3962 دولارًا.
وبحسب أحدث بيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت الأسعار في السوق المحلي على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم الجمعة
عيار 24: 6091 جنيهًا للجرام
عيار 21: 5330 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4569 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 42640 جنيهًا
وأوضحت شعبة الذهب أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية أو الدمغة، مشيرة إلى أن السعر الفعلي يختلف من محل لآخر وفقًا لتكلفة التشغيل ونوع المشغولات.
مصنعية الذهب في السوق المحلي
تتراوح مصنعية عيار 21 داخل محال الصاغة بين 120 و250 جنيهًا للجرام في المتوسط، وتزداد في المشغولات ذات التصاميم الدقيقة أو الماركات الشهيرة.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
وخلال الأيام الماضية شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية حتى وصل سعر الأوقية قرب مستويات 4050، كما لامس الجنيه الذهب مستويات 44 ألف جنيه، ويأتي هذا الارتفاع الكبير، مع عدم وجود أي مؤشرات على إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، بينما قدمت الرهانات "شبه المؤكدة" على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر المزيد من الدعم لأسعار.
ويرى محللون أن تراجع الأسعار المحلية جاء انعكاسًا مباشرًا لهبوط الأوقية عالميًا وتحسن حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الإقليمي، وسط توقعات بأن يواصل الذهب المصري تراجعه الطفيف خلال الأيام المقبلة مع استقرار الجنيه أمام الدولار.
وأشاروا إلى أن الأسواق تتجه حاليًا لإعادة التوازن بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب مؤخرًا، مشيرين إلى أن تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم العالمية ستظل المحرك الرئيسي لاتجاه الأوقية خلال الفترة المقبلة.
ورغم الهبوط الحالي، يتوقع الخبراء أن يحافظ الذهب على جاذبيته الاستثمارية على المدى المتوسط، خصوصًا في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق العملات والطاقة.