مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الأداء المؤسسي لدار الإفتاء
متهم هارب من العدالة.. حكاية شبكة تلاعب وتحايل على الدولة يتزعمها رجل أعمال
كشفت تحقيقات النيابة عن واحدة من أخطر قضايا الفساد الإداري، تورط فيها عدد من المتهمين، بينهم رجل أعمال هارب وموظفون سابقون بالدولة، سعوا لتغيير الغرض من أراضٍ مخصصة للاستصلاح الزراعي إلى النشاط الاستثماري، في محاولة للسطو على مساحات شاسعة من أراضي الدولة دون وجه حق.
المفاجأة أن المتهمين لجأوا إلى تقديم طلبات رسمية وسداد أقساط بمستندات ظاهرها قانوني، لكن التحقيقات أثبتت أن كل ذلك تم دون موافقة مجلس الوزراء أو صدور قرار جمهوري.
القضية تكشف كيف تم استغلال الثغرات والضغط على الإجراءات الرسمية لخلق موقف قانوني مزيف، قد يُمكّنهم من تغيير النشاط وتحقيق أرباح طائلة، في واحدة من أبرز وقائع الفساد التي تهدد ثروات الدولة.
التفاصيل الكاملة كشفتها جهات التحقيق حيث وجهت عدة اتهامات إلى المتهم شوقي عبدالحميد نصار عبد العال (هارب – 69 سنة)، صاحب محل أدوات كهربائية، ومقيم في 4 شارع محمد حسن الجمل، عباس العقاد، مدينة نصر أول – محافظة القاهرة، بتورطه في قضية استغلال أراضي الدولة دون وجه حق.
وشملت الاتهامات المتهمين من الرابع إلى العاشر، الذين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث، في ارتكاب جريمة محاولة التربح غير المشروع محل الاتهام بالبند العاشر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتحدت إرادتهم على ارتكاب الجريمة، حيث تقدموا بطلب لتغيير الغرض من استغلال الأراضي محل وضع أيديهم، من نشاط الاستصلاح الزراعي إلى النشاط الاستثماري، بالمخالفة للقانون.
وعلى إثر ذلك، أصدر المتهمون من الأول إلى الثالث أذون سداد للمتهمين من الرابع إلى العاشر، قاموا بموجبها بسداد مقدمات الثمن وبعض الأقساط عن المساحات المتنازع عليها، وفقًا للأسعار المقدرة من اللجنة العليا للتثمين.
وأكدت التحقيقات أن تلك الإجراءات تمت دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، ودون استكمال الموافقات من الجهات المختصة أو صدور قرار جمهوري بتغيير النشاط، وذلك بهدف إيجاد سند قانوني لتقنين أوضاعهم.
وانتهت جهات التحقيق إلى أن تلك الجريمة تمت نتيجة الاتفاق والمساعدة، وتم ارتكابها بالشكل المبين تفصيلًا في التحقيقات، حيث تم إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت أحكاما بالسجن المشدد للمتهمين.
