وزير قطاع الأعمال يوجّه برفع كفاءة البنية التكنولوجية لمركز المعلومات

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، زيارة إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة بحي المعادي.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الوزارة لتطوير الهياكل التنظيمية والقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وكان في استقبال الوزير، المهندس محمد عبد الظاهر، المشرف على مركز المعلومات، حيث استعرض الوزير خلال اجتماعه مع قيادات المركز، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، سير العمل داخل المركز والخدمات التي يقدمها، ومنها: توفير المعلومات لدعم متخذي القرار، التحليلات المالية، وتقييم الأداء، إلى جانب إعداد مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية عن نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وعدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية. 

كما يُعد المركز أيضًا جهة تدريب معتمدة تقدم برامج تدريبية لتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والفني.

وأكد الوزير أهمية مركز المعلومات في دعم تطوير الأداء واتخاذ القرار، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية للنهوض بدوره وتحقيق أقصى استفادة منه لصالح الشركات القابضة والتابعة. 

كما أشار إلى أهمية تطوير المركز ليصبح منصة للتميز والإبداع وبيت خبرة حقيقي يقدم دعمًا احترافيًا قائمًا على المعرفة وتحليل البيانات، وإعداد توصيات عملية تساعد في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة.

وفي هذا الإطار، وجّه الوزير برفع كفاءة البنية التكنولوجية للمركز بما يدعم قدراته على تقديم برامج تدريب وتأهيل أكثر تطورًا وشمولًا، مع إعداد برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات الشركات القابضة والتابعة. 

وأوضح أن هذه البرامج يجب أن تركز على مجالات رئيسية تشمل: إدارة الأصول، إدارة التغيير المؤسسي، التحول الرقمي ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، إعداد الموازنات، السلامة والصحة المهنية، والموارد البشرية، بحيث تكون أداة فعالة في تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، بما يواكب تطورات التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وعقب الاجتماع، قام الوزير بجولة داخل المركز التقى خلالها بالعاملين واطلع على أنشطتهم اليومية، كما تفقد قاعات التدريب والمعامل، مؤكدًا أهمية تعزيز مساهمة المركز بما لديه من إمكانات في خدمة الشركات التابعة، وتقوية دوره كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب. 

وأوضح أن الاستثمار في التدريب هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الشركات وتعظيم قدراتها التنافسية، داعيًا إلى مواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي وتوفير بيئة محفزة على الابتكار وبناء القدرات.