إلغاء المشروع وارد.. تطورات جديدة في مشروع بيك باتروس بـ «متحف الحضارة»

تواصلت ردود الأفعال بشأن مشروع تقدمت به مجموعة بيك الباتروس للفنادق، لإنشاء فندق بوتيك فاخر داخل نطاق المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، في خطوة تستهدف دعم السياحة الثقافية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وفق المعلن.

وأثار المشروع العديد من الجدل خاصة وسط الأثريين الذين يرون في المشروع أنه غير مناسب من ناحية المكان الذي يضم حرم المتحف القومي للحضارة المصرية وأنه سيغير من الهوية البصرية للمكان بجانب عدم منطقية المشروع بجوار قاعة ملكية تضم جثامين أعظم ملوك مصر، خاصة بعدما أثير عن شمول المشروع ناد ليلي وبار.

حالة من الجدل

وأوضحت المصادر بوزارة السياحة أن الموقع المقترح لتنفيذ المشروع يقع على مساحة تضم عددا من القاعات غير المستخدمة داخل المتحف، من بينها مناطق تشمل القاعات المحيطة بالهرم الزجاجي، والتي يجري بحث استغلالها ضمن مكونات المشروع، بما في ذلك إنشاء مساحات ترفيهية مثل ناد ليلي ومنطقة بارات، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى توافق هذه الأنشطة مع الطبيعة الأثرية والثقافية للمتحف.

المشروع قيد الدراسة

وحسب المصادر مايزال المشروع قيد الدراسة وفي حال ثبت إضراره الكبير بالموقع الأثري لمتحف الحضارة فسيتم إعادة النظر فيه واختيار أماكن أخرى مناسبة للحفاظ على الطابع البصري لمتحف الحضارة والتي أنفقت فيه الدولة ملايين الجنيهات.

وأشارت إلى أن قرب الموقع المقترح من قاعات العرض الرئيسية التي تضم قطعا أثرية أصلية يفرض تحديات كبيرة تتعلق بآليات التأمين والحفاظ على سلامة المقتنيات، خاصة في ظل طبيعة بعض الأنشطة الترفيهية التي قد تؤثر على البيئة المحيطة، وهو ما دفع لطرح تساؤلات حول الإجراءات التي ستلتزم بها الشركة المنفذة لضمان أعلى درجات الحماية.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الاستثمارية، يتضمن العرض المقدم إنشاء فندق بوتيك بطاقة استيعابية تتراوح بين 180 و200 غرفة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل مطاعم عالمية، ومناطق ترفيهية، وحديقة داخلية ذات طابع أثري، فضلا عن قاعات مخصصة للمؤتمرات والفعاليات، مع تصميم معماري يتضمن مبنى على هيئة هرم زجاجي.

ووفق المصادر فإن مجموعة بيك الباتروس تعهدت بتحمل كامل التكلفة الاستثمارية للمشروع، والتي تقدر بنحو 4 مليارات و24 مليون جنيه، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، في إطار نموذج استثماري يعتمد على الشراكة وتعظيم العائد من الأصول العامة.

كما يتضمن العرض المالي آلية لمشاركة الإيرادات مع الجهة المالكة، حيث تلتزم الشركة بسداد نسبة من صافي الأرباح السنوية بمتوسط يصل إلى 11% على مدار فترة التعاقد الممتدة إلى 25 عاما، على أن تبدأ النسبة عند 5% في السنوات الأولى، ثم ترتفع تدريجيا لتصل إلى 15% في نهاية مدة التعاقد.