خمور وديسكو فوق رؤوس ملوك مصر.. جريمة الـ «بيك باتروس» في أرض «الحضارة»

أثارت المعلومات المتداولة بشأن مشروع استثماري مقترح داخل نطاق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حالة من الجدل، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل عرض تقدمت به مجموعة بيك الباتروس للفنادق لإنشاء فندق بوتيك فاخر على أرض مخصصة لعدد من مخازن الآثار المغلقة.

وبحسب مصادر مطلعة بقطاع الآثار، فإن المشروع سبق تقديمه إلى وزارة السياحة والآثار خلال فترة تولي أحد الوزراء السابقين، الذي يشغل حاليًا منصبًا دوليًا، مشيرة إلى أن المشروع حصل على موافقات مبدئية في مراحل سابقة.

اقرأ أيضا

فندق فاخر على أرض الآثار.. صفقة "بيك الباتروس" تثير علامات استفهام كبيرة

بعد إثارة الجدل.. أول رد من السياحة على صفقة الباتروس وأرض متحف الحضارة

مشروع ضخم

وأوضحت المصادر أن المشروع يتضمن إنشاء فندق فاخر بطاقة استيعابية تتراوح بين 180 و200 غرفة، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات، تشمل مطاعم عالمية، وبارات، وحديقة نباتية داخلية، وقاعات مؤتمرات ومسارح، بالإضافة إلى بار ونادٍ ليلي (ديسكو) داخل مبنى مصمم على هيئة هرم زجاجي، مع استخدام موقف السيارات السفلي للمتحف وتخصيص مداخل مستقلة للمشروع.

تحفظات قوية على المشروع

وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات لدى بعض المسؤولين في قطاع الآثار بشأن طبيعة بعض الأنشطة المقترحة، خاصة في ظل خصوصية الموقع الذي يضم قاعة المومياوات الملكية وعددًا من مقتنيات الحضارة المصرية، معتبرة أن أي مشروع استثماري داخل نطاق المتحف ينبغي أن يراعي الطابع الثقافي والأثري للمكان.

كما طرحت المصادر عدة تساؤلات حول الجهة التي ستتولى اعتماد المشروع بصورته النهائية، وآلية تنفيذه، وما إذا كانت المنشآت الحالية، ومن بينها القاعة الزجاجية وبعض القاعات الأخرى، ستظل كما هي أو ستخضع لأعمال تطوير ضمن المشروع، إضافة إلى كيفية تنظيم حركة دخول نزلاء الفندق وزوار المتحف من خلال مداخل منفصلة.

مجموعة بيك الباتروس للفنادق 

وكانت مجموعة بيك الباتروس للفنادق قد تقدمت بعرض رسمي إلى وزارة السياحة والآثار لتنفيذ المشروع، باستثمارات تقديرية تبلغ نحو 4 مليارات و24 مليون جنيه، مع التزامها بتحمل جميع تكاليف الإنشاءات والتجهيزات والأثاث دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.

ويتضمن العرض المالي سداد نسبة من صافي الإيرادات السنوية لصالح الجهة المالكة بمتوسط 11% طوال مدة التعاقد البالغة 25 عامًا، تبدأ بنسبة 5% في السنوات الأولى، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 15% في السنوات الأخيرة، إلى جانب توفير حد ائتماني سنوي يبدأ من 60 مليون جنيه، يُستخدم فقط لتعويض أي انخفاض في العائد المستهدف للجهة المالكة.