النائب مختار همام يقترح صندوقًا استثماريًا وطنيًا للمصريين بالخارج لدعم المشروعات القومية

تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، باقتراح لإنشاء "صندوق استثماري وطني للمصريين بالخارج"، بهدف توسيع مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في تمويل المشروعات القومية والاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ودعم جهود التنمية المستدامة.

إنشاء "صندوق استثماري وطني للمصريين بالخارج

وأوضح النائب أن المقترح يستهدف الانتقال من الاعتماد على التحويلات النقدية للمصريين بالخارج إلى تأسيس شراكة استثمارية مؤسسية تتيح لهم المشاركة المباشرة في المشروعات الوطنية، مع توفير عوائد استثمارية تنافسية وآمنة، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويمنحهم فرصًا استثمارية موثوقة.
وأشار مختار همام إلى أن الصندوق المقترح سيوجه استثماراته إلى عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية، من بينها مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والمدن الجديدة، والتكنولوجيا، باعتبارها قطاعات تمتلك فرص نمو مرتفعة وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن المقترح يركز أيضًا على توفير منظومة متكاملة لإدارة الصندوق، تتضمن الالتزام الكامل بقواعد الرقابة المالية لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة، إلى جانب إتاحة الاكتتاب وإدارة الحسابات إلكترونيًا، بما يسهل مشاركة المصريين بالخارج من مختلف الدول، فضلًا عن توفير أدوات استثمارية متنوعة تشمل السندات والصكوك والمساهمات المباشرة، لتناسب مختلف الشرائح الاستثمارية.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن إنشاء هذا الصندوق سيسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات القومية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وشدد النائب الدكتور مختار همام مرسي على أن المقترح يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ويرسخ مفهوم الشراكة الحقيقية بين الدولة والمصريين بالخارج، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مؤكدًا أن الاستفادة من خبراتهم ومدخراتهم في إطار مؤسسي منظم تمثل خطوة مهمة لدعم أهداف الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.