مصر والهند تتفقان على إعداد اتفاقية تجارية ثنائية مع قفزة التبادل لـ6.5 مليار دولار

اتفقت مصر والهند على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث الأطر المرجعية اللازمة لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية، تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وذلك خلال أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، التي عقدت اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الأولى على المستوى الوزاري.

وترأس الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات واستثمارات وفرص تجارية جديدة.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة، في بيان صحفي، أن انعقاد اللجنة للمرة الأولى على المستوى الوزاري يعكس الأهمية التي توليها الحكومتان لتعزيز البعد الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، باعتبار اللجنة إحدى الآليات المؤسسية الرئيسية لتطوير العلاقات الثنائية.

وأوضحت السفارة أن أبرز نتائج الاجتماع تمثلت في الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى دراسة الأطر المرجعية اللازمة لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية، بما يسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية، وتحسين فرص وصول المنتجات إلى أسواق البلدين، وتعزيز الروابط الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال المصري والهندي.

وسبق انعقاد اللجنة اجتماع ثنائي بين الوزيرين، تناول سبل تنمية التجارة وتيسير تدفقات الاستثمارات وتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية طويلة الأمد، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين، وبحث مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وكشف البيان عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بنسبة 35% خلال السنة المالية 2025-2026، الممتدة من أبريل 2025 إلى مارس 2026، ليصل إلى 6.5 مليار دولار.

كما واصلت التجارة الثنائية نموها خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، مسجلة زيادة بنسبة 65%، لتبلغ 5.04 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأكدت السفارة أن هذه المؤشرات تعكس الزخم المتزايد في العلاقات التجارية بين البلدين، وتبرز وجود فرص لتوسيع قاعدة السلع المتبادلة، خصوصا في قطاعات السلع الصناعية والطاقة والأسمدة والكيماويات والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الهندسية والمنسوجات والمنتجات الزراعية.

وركزت المباحثات على تطوير حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وإيجاد مسارات تجارية أكثر وضوحا واستقرارا، بما يسهم في تسهيل أنشطة الشركات والمستثمرين في البلدين.

وفي هذا السياق، بحث الوزيران سبل معالجة القيود غير الجمركية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في مجال المواصفات القياسية وتقييم المطابقة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق.

كما ناقش الجانبان عددا من التحديات العملية التي تواجه مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها إجراءات تسجيل المنتجات والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالتجارة، بهدف تيسير حركة السلع وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والهندية.

وتناولت المباحثات أيضا سبل تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع التصنيع المشترك والاستثمارات المتبادلة، مع التركيز على قطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والمعدات الهندسية والكهربائية، والأسمدة، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الناشئة.

وبحث الطرفان فرص زيادة الاستثمارات الهندية في المناطق الصناعية المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المصرية في قطاعات التصنيع والخدمات التي تشهد نموا في الهند.

تعزيز الاتفاق الإطاري

وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز الاتفاق الإطاري القائم بين مؤسسة «إنفست إنديا» الهندية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بما يشمل مقترح إنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات الاستثمارية، وتسهيل التواصل بين الشركات، ودعم إقامة شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار البيان إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وقربها من قناة السويس، وارتباطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، يمنحها مزايا مهمة في مجال التصنيع الموجه للتصدير، ويعزز دورها في تطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

وفي المقابل، توفر الهند فرصا للمستثمرين والمصدرين المصريين للاستفادة من سوق واسعة ومتنامية، وبنية تحتية تتزايد قدرتها التنافسية، إلى جانب إمكانات التعاون في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والإنتاج.

وأكدت السفارة الهندية أن انعقاد اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري يمثل خطوة مهمة لدفع الأولويات الاقتصادية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة البريكس التي استضافتها الهند في سبتمبر 2026.

وأوضحت أن اللجنة تستهدف تحويل الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات المصرية الهندية إلى زيادة في التدفقات التجارية، وجذب استثمارات جديدة، وتوسيع نطاق التصنيع المشترك، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز سلاسل الإمداد التي تربط البلدين بالأسواق الإقليمية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد الدورة المقبلة للجنة التجارية المشتركة في العاصمة الهندية نيودلهي عام 2028، على أن يحدد موعد انعقادها بالتوافق بين الحكومتين.