شراكة اقتصادية متنامية.. مصر والهند تبحثان توسيع الاستثمارات والتعاون التكنولوجي
شهدت القاهرة انعقاد المنتدى المصري الهندي المشترك للأعمال، بمشاركة أكثر من 300 شركة من البلدين، لبحث فرص الاستثمار والتصنيع المشترك وتعزيز الشراكات التجارية والتكنولوجية، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر والهند، الذي يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 6.5 مليار دولار، فيما تخطت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار.
وذكرت سفارة الهند بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، أن المنتدى عقد على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقادة الصناعة وممثلي مجتمعي الأعمال في البلدين.
وألقى وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد صالح، كلمتين خلال المنتدى، الذي استهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والهندية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفيجاي شانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ورئيس مجلس إدارة مجموعة «تي سي آي سنمار»، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وتضمن المنتدى جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، قدم خلالها كبار ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضا للمقومات الصناعية والاستثمارية التي تتمتع بها السوق المصرية.
وسلطت الجلسة الضوء على الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وما تمتلكه من موانئ متطورة وبنية تحتية متنامية للخدمات اللوجستية، فضلا عن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وأكد المشاركون أن هذه المقومات تتيح فرصا للشركات الهندية الراغبة في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية داخل مصر، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما شهد المنتدى جلسة لاستعراض تجارب عدد من الشركات الهندية العاملة في مصر، بمشاركة ممثلين عن شركات «تي سي آي سنمار» و«جالاكسي كيميكال» و«أبدوس».
وأبرزت الجلسة دور الاستثمارات الهندية في دعم الإنتاج الصناعي المصري، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا وتطويرها، وزيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية.
وبحث ممثلو مجتمعي الأعمال في البلدين فرص التعاون في قطاعات الهندسة والمعدات الكهربائية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، ومكونات السيارات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وفي مجال التكنولوجيا، تضمن المنتدى جلسة نقاشية متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، جمعت ممثلين عن منظومة التكنولوجيا والتحول الرقمي في مصر، إلى جانب شركات هندية ناشئة ومؤسسات رائدة في قطاع التكنولوجيا.
وأدار الجلسة المهندس أيمن الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال فور سمارت سوليوشنز»، بمشاركة عدد من الخبراء وقادة الصناعة من الجانبين.
وشارك من الجانب المصري المهندس محمود صفراطة، ممثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وفادي إسماعيل من شركة «إيه جي إكس»، والدكتور كريم حمزة من شركة «ناشيونال سيستم»، والدكتور صديق أحمد من شركة «إيرام القابضة».
ومن الجانب الهندي، شارك راجيش رانجاناثان من شركة «زوهو»، وبراديب جلبيل من شركة «داتامورفوسيس».
وركزت المناقشات على فرص التعاون في مجالات تكنولوجيا المؤسسات والحلول الرقمية والابتكار، إلى جانب تطوير الشراكات الصناعية والتكنولوجية بين الشركات المصرية والهندية.
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، في وقت سابق من اليوم نفسه، انعقاد الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك المصري الهندي، بحضور الوزيرين بيوش جويال ومحمد فريد صالح، اللذين ألقيا كلمتين خلال الاجتماع.
وترأس الاجتماع من الجانب الهندي جانيش كومار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تي سي آي سنمار للكيماويات» في مصر، ومن الجانب المصري خالد أبو المكارم، ممثل شركة «مكارم تكس»، فيما ألقى فيجاي شانكار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، كلمة أمام المجلس.
وناقش الاجتماع القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفي مقدمتها الكيماويات والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والأعمال الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما شملت المباحثات قطاعات البنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والمنسوجات وصناعة السيارات، في إطار البحث عن فرص جديدة للاستثمارات المشتركة.
وبحث المجلس سبل تطوير التعاون المؤسسي بين منظمات الأعمال المصرية والهندية، بما يشمل إمكانية تشكيل مجموعات عمل متخصصة وفقا للقطاعات الاقتصادية، بهدف متابعة فرص التعاون ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات.
وتناولت المناقشات أيضا تيسير الإجراءات الجمركية والتجارية، وتسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرات، إلى جانب إعداد جدول زمني للبعثات التجارية المتبادلة خلال عامي 2026 و2027.
وأكدت السفارة الهندية أن المنتدى واجتماع مجلس الأعمال المشترك عكسا التكامل بين مقومات الاقتصادين المصري والهندي، موضحة أن الهند تمتلك سوقا كبيرة ومتنامية، وقدرات تنافسية في مجالات التصنيع والهندسة والتكنولوجيا الرقمية.
وفي المقابل، تتمتع مصر بقاعدة صناعية راسخة وموقع جغرافي استراتيجي وكوادر بشرية ماهرة، فضلا عن ارتباطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، ما يعزز فرص التعاون في مجالات التصنيع والتصدير والاستثمار.
وأشارت السفارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند يتجاوز 6.5 مليار دولار، فيما تخطت قيمة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية 5.5 مليار دولار، مؤكدة تطلع الجانبين إلى الاستفادة من هذه المقومات لتوسيع الاستثمارات المتبادلة والتصنيع المشترك والشراكات التكنولوجية وتطوير سلاسل الإمداد.
وأضافت أن زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي تأتي في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة البريكس التي استضافتها الهند في سبتمبر 2026.
وأكدت أن الزيارة، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 شركة في منتدى الأعمال وانعقاد الاجتماع السادس لمجلس الأعمال المشترك، تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي.




