“دي مش إصلاحات.. دي فاتورة جديدة على المواطن”.. برلماني: زيادات الكهرباء تكشف فشل تخطيط قطاع الطاقة

انتقد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، قرار زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن الزيادات المتتالية تعكس قصورًا في تخطيط قطاع الطاقة وإدارة المخاطر، وفشلًا في حماية المواطنين من صدمات الأسعار.

قرار زيادة أسعار الكهرباء 

وأوضح فريد أن الحديث عن تحمل الدولة تكلفة الكهرباء يحتاج إلى تصحيح، مشيرًا إلى أن دافع الضرائب والمستهلك هما من يتحملان التكلفة في جميع الأحوال، سواء عبر الضرائب أو الاقتراض أو التضخم، أو من خلال الزيادة المباشرة في فاتورة الكهرباء.

وأكد أن نقل العبء من الموازنة العامة إلى المواطن لا يُعد إصلاحًا اقتصاديًا، ما لم يصاحبه خفض حقيقي لتكلفة الإنتاج، وتحسين كفاءة القطاع، وإرساء سياسة تسعير واضحة وشفافة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء للمرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهر يكشف ضعف التخطيط وتقدير الاحتياجات، وعدم الاستعداد لتقلبات الأسعار والتحديات الجيوسياسية، معتبرًا أن تطبيق الزيادة في ذروة الاستهلاك الصيفي يزيد من الأعباء على المواطنين.

وأضاف أن الحديث عن متوسط زيادة 12% لا يعكس الواقع بالكامل، إذ تصل الزيادة في بعض شرائح الاستهلاك إلى نحو 21%، كما أن تصميم الشرائح الحالية يحتاج إلى مراجعة، لأن حجم استهلاك الكهرباء لا يعبر بالضرورة عن القدرة المالية، خاصة بالنسبة للأسر كبيرة العدد.

واختتم محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بخفض التكلفة، ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين إدارة المخاطر، وتوزيع الأعباء بعدالة، وليس بمجرد نقل تكلفة الأزمات من الموازنة العامة إلى فاتورة المواطن.