رئيس شعبة الأدوية: تطبيق منظومة التتبع الدوائي يستهدف القضاء على الأدوية المغشوشة

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، عن تفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التتبع الدوائي في مصر، مؤكدًا أن عددًا من شركات ومصانع الأدوية أصبح جاهزًا للانضمام إلى المنظومة، وفي مقدمتها المصانع المصدرة للخارج، نظرًا لامتلاكها البنية التكنولوجية والخبرات اللازمة لتطبيق أنظمة التتبع المعمول بها عالميًا.

وأوضح عوف، خلال لقائه على قناة الشمس، أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البيانات الدقيقة بشأن أعداد المصانع المؤهلة للانضمام إلى المنظومة، باعتبارها المسؤولة عن أعمال التفتيش والرقابة، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية المطلوبة.

وأشار إلى أن نسبة مخازن الأدوية الجاهزة للربط بمنظومة التتبع لا تزال محدودة، إذ لا تتجاوز حاليًا 5%، وهو ما يستدعي تنفيذ خطة تدريجية لتأهيل جميع المخازن. وأضاف أن شعبة الأدوية تتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش بهيئة الدواء المصرية لتنظيم برامج تدريبية متخصصة، تستهدف رفع كفاءة المخازن وتأهيلها للعمل وفق النظام الجديد.

وأكد أن هذه الخطوة تستند إلى تجربة ناجحة نفذتها هيئة الدواء المصرية في وقت سابق، جرى خلالها تأهيل نحو 1500 مخزن للحصول على شهادات جودة التخزين والتوزيع، مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت خطة زمنية تمتد لنحو خمس سنوات لتطبيق منظومة التتبع على جميع حلقات تداول الدواء داخل السوق المصرية.

وشدد رئيس شعبة الأدوية على أن منظومة التتبع الدوائي تمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على سوق الدواء، إذ تستهدف ضمان وصول دواء آمن وسليم إلى المريض، والحد من تداول المستحضرات المغشوشة أو المهربة، لا سيما الأدوية مرتفعة الثمن، مثل بعض علاجات الأورام، التي قد تصل قيمة العبوة الواحدة منها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات