الأعلى للطاقة يبحث توفير احتياجات 11 مشروعًا صناعيًا من الكهرباء والغاز الطبيعي

ناقش المجلس الأعلى للطاقة توفير احتياجات 11 مشروعًا صناعيًا من الكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب زيادة القدرات الكهربائية اللازمة لتشغيل خطوط إنتاج جديدة بعدد من المصانع القائمة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوسيع الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية.

وعقد المجلس اجتماعه رقم 32، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع دراسة الطلبات المقدمة من عدد من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير مصادر الطاقة والمرافق الأساسية اللازمة للتوسع في الأنشطة الصناعية، بما يشمل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، مع التركيز على احتياجات الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

 مشروعات صناعية جديدة ضمن خطة توفير الطاقة

واستعرض المجلس احتياجات 11 مشروعًا صناعيًا مدرجًا على جدول أعماله، إلى جانب طلبات رفع القدرات الكهربائية المخصصة لمشروعات أخرى، لمواكبة التوسعات الإنتاجية وإضافة خطوط تصنيع جديدة، حيث تمت الموافقة على عدد من المشروعات بعد دراسة متطلباتها من الطاقة ومصادر التغذية المناسبة.

وشملت المشروعات التي تناولها الاجتماع مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومشروعات لإنتاج الإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بمدينة العاشر من رمضان، ودرفلة الحديد في برج العرب، إلى جانب مصانع منتجات الحديد بمدينة السادات.

كما تضمنت قائمة المشروعات أنشطة صناعية لإنتاج السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن توفير احتياجات خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع العاملة بالفعل، بما يساعد على زيادة طاقتها الإنتاجية ودعم خطط التوسع الصناعي.

 وزير الكهرباء: الطاقة متاحة لمختلف الاستخدامات

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لتلبية مختلف الاستخدامات على جميع مستويات الجهود، مشددًا على استمرار التنسيق لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الصناعية وفقًا للاحتياجات الفعلية وخطط التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن قرارات المجلس الأعلى للطاقة بشأن توفير متطلبات المشروعات الجديدة والتوسعات الصناعية تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والتوجه نحو دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام بالكتب الدورية المتعلقة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب مراعاة النسب المحددة لمساهمة الطاقة المتجددة في احتياجات المصانع الجديدة، بما يحقق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والحفاظ على كفاءة استخدام الموارد.

الطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى 45% من مزيج الطاقة

ولفت عصمت إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يدعم تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من الطاقة المولدة، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والبدائل المتاحة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأنشطة الأكثر جدوى اقتصاديًا، ويدعم تنافسية الصناعة المصرية.

ويأتي الاجتماع في ظل توجه الدولة إلى تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير احتياجات المصانع من المرافق والطاقة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج القائمة.