الشوبكي يُحلل نتائج الحرب الإيرانية–الإسرائيلية ومستقبل الصراع: "لا منتصر"
- النظام الإيراني مركب ويقوم على ازدواجية بين المؤسسات المدنية والدينية
- المرشد الأعلى هو القائد الفعلي للبلاد وصاحب حق الفيتو في كل القرارات السيادية
- انتخابات 2009 كانت لحظة فاصلة في تاريخ إيران السياسي
- إيران لا تعرف تزوير الانتخابات لكنها تتحكم في من يترشح عبر مجلس تشخيص مصلحة النظام
- التعددية موجودة في إيران ولكنها مقيدة والنخبة تتصارع داخل النظام لا خارجه
- الانقسام بين المحافظين والإصلاحيين انتهى عمليًا والجميع بات ضمن أذرع المرشد
- سياسة الأذرع الإيرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن كانت خطيئة للنظام
- المواجهة الأخيرة مع إسرائيل لم تكن تمثيلية بل كانت حرب نقاط
- إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها رغم ضربة موجعة لإيران
- النظام الإيراني لم يسقط لا من الخارج كما العراق ولا من الداخل بثورة شعبية
- التغيير في إيران لن يحدث إلا من داخل النظام عبر إصلاح يحد من صلاحيات المرشد
- إعادة توزيع السلطات بين المرشد والمؤسسات المنتخبة هو المسار الواقعي للإصلاح
قدّم الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قراءة تحليلية للنظام السياسي الإيراني، وطبيعة المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية بعنوان: "قراءة في نتائج الحرب الإيرانية-الإسرائيلية ومستقبل الصراع"، عقدتها مؤسسة رؤى للدراسات الاستراتيجية، اليوم السبت، أدارها الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، وبحضور عدد كبير من الشباب والمهتمين بالشأن السياسي.
طبيعة النظام الإيراني
في بداية مداخلته، تناول الشوبكي تركيبة النظام السياسي الإيراني، مشيرًا إلى أنه نظام ديني-سياسي مركّب نشأ عقب الثورة الشعبية في عام 1979، رافعًا شعارًا مناهضًا للولايات المتحدة وإسرائيل، في وقتٍ كانت مصر توقّع فيه معاهدة السلام مع تل أبيب.
وأوضح الشوبكي أن رأس النظام هو "المرشد الأعلى"، الذي يُنتخب من قبل "مجلس خبراء القيادة"، المكوّن من 86 عضوًا منتخبين من المحافظات، ويجمع بين السلطتين الدينية والسياسية، ويشرف على الحرس الثوري، والجيش، والقضاء، إضافة إلى نفوذه التشريعي غير المباشر.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات مدنية مثل البرلمان والرئاسة، لكنّ سلطاتهما محدودة أمام صلاحيات المرشد، الذي يمتلك الكلمة العليا وحق "الفيتو" في القضايا السيادية، مما يخلق ازدواجية داخل هيكل الحكم ويؤدي إلى استقطاب سياسي بين المحافظين والإصلاحيين.
وصف الشوبكي انتخابات عام 2009 بأنها لحظة فارقة في التاريخ السياسي الإيراني، حيث شهدت البلاد أول انتفاضة داخلية بعد فوز الرئيس أحمدي نجاد، وما تبعها من احتجاجات قادها الإصلاحي حسين موسوي، الذي وُضع لاحقًا تحت الإقامة الجبرية.
وأكد أن التعددية السياسية في إيران باتت مقيّدة للغاية، حيث يجرى "فلترة" للمرشحين مسبقًا عبر مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يحدّد من يحق له الترشح من الأصل، رغم ما تتمتع به العملية الانتخابية من نزاهة في الاقتراع نفسه، وبالتالي، فإن جميع المرشحين سواء من المحافظين أو الإصلاحيين يظلون ضمن دائرة الولاء للمرشد.
"سياسة الأذرع" والاشتباك مع إسرائيل
تناول الشوبكي أيضًا استراتيجية إيران الإقليمية، مشيرًا إلى اعتماد طهران على سياسة الأذرع في العالم العربي، من خلال دعم فصائل مسلحة وحركات سياسية مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى النفوذ الإيراني في سوريا والعراق.
وعن المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، شدّد الشوبكي على أنها لم تكن "حربًا تمثيلية"، كما روّج البعض، بل كانت مواجهة حقيقية متصاعدة، بدأت بنمط "النقاط" وانتهت بمواجهة شاملة.
وأوضح أن إسرائيل تمكنت من تنفيذ ضربة نوعية أدّت إلى اغتيال 17 من العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين أظهرت تفوقها، فيما ردّت طهران بقصف صاروخي أوقع خسائر ملموسة داخل إسرائيل من حيث الدمار وعدد القتلى والجرحى في تل أبيب.
اعتبر الشوبكي أن أياً من الطرفين لم يحقق نصرًا حاسمًا، فإسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها إسقاط النظام الإيراني، فيما أثبتت طهران قدرتها على الردع، لتصبح أول دولة في المنطقة ترد عسكريًا على إسرائيل بهذا الشكل.
ورأى أن النظام الإيراني ما زال قويًا ومتماسكًا، ولم يتم إسقاطه لا بتدخل خارجي كما حدث في العراق، ولا عبر ثورة شعبية داخلية، مرجّحًا أن مسار التغيير الممكن لهذا النظام لا يكمن في المواجهة، بل عبر الإصلاح الداخلي الذي ينقل الصلاحيات السياسية من المرشد الأعلى إلى المؤسسات المدنية، ويحصر دوره في الجوانب الدينية والرمزية، بما يضع حدًا للازدواجية البنيوية في الحكم.