اقتصادية النواب: الموازنة الجديدة تواجه التضخم وتخفض الدين العام

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك افتراضات عديدة بُنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد تطرأ عليها تغييرات، لا سيّما في ظل الظروف الدولية الراهنة، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.

ولفت سليمان إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، بما فيها المؤشرات العامة مثل الفائض الأولي والدين العام، مؤكدًا أنها نسب مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية: "الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة متوفرة أيضًا".

وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يُحقق برنامج الحكومة الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وتراجع سقف الإنفاق على الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.

وأوضح سليمان أن معدل التضخم يشهد تراجعًا نتيجة خفض الحكومة للإنفاق في مجال الاستثمارات العامة بقيمة 1.6 تريليون جنيه، مؤكدًا: "نحن نتحرك في اتجاه إيجابي لمواجهة التضخم".

وأكد أن جميع هذه المؤشرات تعكس أن الموازنة تسير في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.