رئيس الوزراء: خطة حكومية لتطوير الصناعة وتوفير 7 ملايين فرصة عمل

تستهدف الحكومة المصرية تطوير القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ خطة طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الخطة تستهدف توفير 7 ملايين فرصة عمل، بما يسهم في دعم التشغيل ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب تعزيز دور الصناعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى مدبولي، صباح اليوم، في فعاليات افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشر لقمة الصلب العربي بالقاهرة، التي تقام تحت رعايته وتشهد على مدار يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، حضوراً رفيع المستوى لنخبة من وزراء الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العربية والعالمية، وخبراء الاقتصاد الدوليين.

تطوير الصناعة وتوفير فرص العمل خلال الفترة المقبلة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على التوسع في المشروعات الصناعية، وتشجيع الاستثمارات، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية ويفتح مجالات جديدة للتوظيف.

وفي هذا السياق، تستهدف الخطة ربط برامج التدريب باحتياجات المصانع والشركات، لضمان إعداد عمالة فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.

كما يأتي تطوير القطاع الصناعي ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تأهيل الكوادر عبر 10 مدارس فنية جديدة

وتتضمن الخطة الحكومية إنشاء 10 مدارس فنية جديدة، بهدف إعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات المطلوبة للعمل في القطاعات الصناعية المختلفة.

ومن ناحية أخرى، يسهم التوسع في التعليم الفني والتدريب المهني في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتعول الحكومة على هذه المدارس في إعداد جيل جديد من الفنيين، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويوفر فرص عمل للشباب خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مهارات العاملين.