مصر بلد صناعي.. مدبولي يكشف خطة تحويل مصر لقلعة صناعية وتشغيل ملايين العمالة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، بالتوازي مع رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20%، ضمن مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030.

ولفت مدبولي، خلال افتتاح الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي بالقاهرة، أن الحكومة تعمل على ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صناعة الحديد والصلب تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري والعربي، لدورها في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير مستلزمات العديد من الصناعات التحويلية والهندسية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن إنتاج الدول العربية من الصلب بلغ نحو 45 مليون طن خلال عام 2025، لتصبح صناعة الصلب العربية من أهم القطاعات الصناعية من حيث حجم الاستثمارات وقيمة الإنتاج، بعد قطاع البتروكيماويات.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في التجارة الدولية، خاصة تصاعد الإجراءات الحمائية التي تتخذها دول عديدة لحماية صناعاتها، وما نتج عنها من إعادة توجيه تدفقات تجارة الصلب نحو أسواق بديلة لا تطبق تدابير مماثلة، بما يزيد الضغوط التنافسية على الصناعة المحلية.

وأكد أن الدولة تتخذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية متى توافرت مبرراتها القانونية والاقتصادية، سواء في حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات التي تستوجب إجراءات وقائية، بهدف ضمان المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات والإنتاج المحلي واستدامة النشاط الصناعي، وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

وفي إطار تعزيز كفاءة صناعة الصلب واستدامتها، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوازن بين التوسع الصناعي والحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أهمية التوسع في صناعة الصلب المتكاملة، التي تربط مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المنتجات النهائية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق معايير الجودة وزيادة الإنتاجية.

وفي ملف العمالة والتأهيل الفني، أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، لإعداد كوادر مؤهلة وحاصلة على اعتماد من الاتحاد الأوروبي، بما يلبي احتياجات صناعة الصلب في الأسواق المصرية والعربية والدولية، مشيدًا بالخبرات المتخصصة والكفاءات الهندسية المصرية العاملة في القطاع.

كما كشف عن دراسة تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والشركات العاملة في قطاع الصلب، من خلال إنشاء قطاع متخصص داخل الوزارة يتولى متابعة شؤون الصناعة، ويكون حلقة وصل بينها وبين الشركات العاملة في المجال.

وأوضح أن القطاع المقترح سيعمل على إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتحليل تطورات الأسواق، وتقديم الاستشارات المتخصصة، ورصد التحديات والفرص المستقبلية، بما يدعم تطوير السياسات الصناعية وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.

ودعا رئيس الوزراء إلى تعظيم الاستفادة من المزايا الإنتاجية والتنافسية للدول العربية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة ومتابعة تنفيذها لتيسير حركة التجارة البينية وانسياب المنتجات العربية بين الأسواق، بما يعزز التكامل الصناعي ويفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات العربية.