لا تحلم.. تصريحات مسؤول سابق بصندوق النقد تثير الجدل بشأن مستقبل الأسعار بمصر

أثارت تصريحات مسئول سابق بصندوق النقد الدولي، تساؤلات عدد من المصريين حول مصير أسعار السلع في مصر، بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار الملحوظ والتضخم والفائدة أيضا.

ارتفاع في الأسعار

وأمس، أكد الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، أن المواطنين في مصر لا يزالون يشعرون بوطأة ارتفاع الأسعار رغم انخفاض معدلات التضخم.

 توقعات انخفاض الأسعار ليست واقعية

وأوضح أن توقعات انخفاض الأسعار بشكل عام ليست واقعية، لا في مصر ولا في باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تتباطأ في وتيرة الارتفاع، لكنها نادرًا ما تنخفض فعليًا.

وعن فرص تراجع الأسعار بشكل عام، كشف أن انخفاض الأسعار، عندما يحدث، غالبًا ما يرتبط بحالات ركود اقتصادي حاد، كما حصل خلال الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ما يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

مصير أسعار السلع في مصر

ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير، كيف يتم تراجع أسعار السلع في مصر خلال الفترة المقبلة مع عدد من خبراء الاقتصاد.

تكثيف الرقابة على الأسواق

في البداية أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أنه يجب على الحكومة مراقبة الأسواق بصرامة، وتكثيف الرقابة على التجار للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع تعزيز دور جهاز حماية المستهلك، حتى يشعر المواطن بتراجع بعض الأنواع.

وأشار بدرة، أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعه لمواجهة جشع التجار في استغلال الموقف والعمل على زيادة أسعار السلع بدون وجه حق، بالإضافة إلى العمل على زيادة السلع خلال الفترة المقبلة.

موعد تأثير تراجع الفائدة على المستثمرين والمستهلكين

بينما قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، في تصريحات سابقة،  إن التضخم في مصر وصل لمستوى مرتفع للغاية خلال الفترة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى تبني سياسات التشديد النقدي عبر رفع سعر الفائدة، لكبح جماح الأسعار.

وأوضح أن قرار خفض الفائدة يشير إلى رغبة الدولة في تنشيط الاستثمار والاستهلاك تدريجيًا، بعد موجة تضخمية حادة شهدها الاقتصاد، ولن يظهر تأثير تراجع أسعار الفائدة في مصر على مستوى الاستهلاك إلا بعد مرور ما بين 3 وحتى 6 شهور، بينما تظهر الآثار الإيجابية على الاقتصاد الكلي بعد مرور ما بين 8 وحتى 12 شهرا.

السعر التحوطي من التجار

أما الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، كشف في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن الكثير من التجار لا يتجهون لخفض الأسعار سريعًا، خوفا من حدوث موجات جديدة من ارتفاع تكلفة الاستيراد، مما يدفعهم إلى تثبيت الأسعار أو زيادتها تحسبًا لأي تقلبات مستقبلية.

وأضاف أن البضائع المتداولة في السوق اليوم قد تم استيرادها أو تصنيعها خلال فترة ارتفاع الدولار، ما يعني أن أسعارها الحالية لا تزال تعكس التكلفة المرتفعة السابقة، ومتوقع أن تهدأ الأسعار الفترة المقبلة.

الرقابة الضعيفة على الأسواق

وأضاف الإدريسي أن من ضمن الأسباب أيضا، الرقابة الضعيفة التي لها دورًا محوريًا في استمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

تفاوت في الأسعار من منطقة لأخرى

وتشير تقارير جهاز حماية المستهلك إلى وجود تفاوتات في أسعار بعض السلع الأساسية تصل إلى 30% بين محافظة وأخرى، بل وأحيانًا داخل نفس المدينة، ويرجع ذلك إلى غياب منظومة تسعير واضحة أو آليات فاعلة لمراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

ظهور الاستقرار الفعلي أولا 

وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لا ينعكس تلقائيًا على الأسعار إلا بعد مرور فترة من الاستقرار الفعلي، وإعادة تدوير البضائع بتكاليف أقل، إلى جانب تدخل رقابي حاسم يعيد الانضباط للسوق.