مصر تعزز تمويل التنمية المستدامة وترفع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5% خلال 2024-2025

تواصل مصر جهودها لتطوير منظومة تمويل التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والخطط التنموية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجربة المصرية خلال مشاركته في حوار دولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تجربة مصر في تمويل التنمية المستدامة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز النهج القائم على قيادة الدول لتمويل التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة لعام 2026»، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وأكد رستم أن الدولة تعمل على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الاحتياجات الوطنية، وربط الإنفاق الحكومي بنتائج محددة يمكن قياسها وتقييم أثرها.

وأوضح أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، يمثلان إطارًا تشريعيًا لدعم التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وتحسين آليات تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ البرامج الحكومية.

وأشار إلى أن تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة رصدت تحسنًا في عدد من المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر التنمية البشرية في مصر من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023، بما يعكس تقدمًا في مسار التنمية مع استمرار العمل على ضمان استدامة النتائج وتحقيق استفادة أوسع للمواطنين.

الاستثمار الخاص يرتفع إلى 56.5% خلال 2024-2025

وسلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، بهدف تنسيق مصادر التمويل العام والخاص وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وأوضح أن مجموعة العمل المعنية بالتمويل، التي تضم 10 وزارات وجهات وطنية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم تنفيذ الاستراتيجية.

وأضاف، أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص أسهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص من 39.9% خلال العام المالي 2021/2022 إلى 56.5% خلال العام المالي 2024/2025.

حياة كريمة توجه 350 مليار جنيه إلى المرحلة الأولى

وأكد رستم أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا لتوجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موضحًا أن المرحلة الأولى استهدفت 1,477 قرية، واستفاد منها 18 مليون مواطن، باستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه، خُصص 68% منها لمحافظات صعيد مصر.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن توجيه التمويل إلى الأولويات الوطنية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحويل الخطط والتعهدات إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية المستدامة.