من الصناعة إلى الحماية الاجتماعية.. برلماني يحدد مسار الاستفادة من توصيات منتدى مصر 2026

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن التوصيات والتكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تمثل خريطة عمل متكاملة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من ثمار التنمية، مشددًا على ضرورة الانتقال من تحديد المستهدفات إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وقال فرج إن أهمية هذه التكليفات تنبع من ارتباطها المباشر بأولويات المواطن، سواء في تحسين الدخول، وتطوير التعليم والصحة، وتوفير السكن الملائم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، أو دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، موضحًا أن هذه الملفات تمثل حلقات مترابطة في مشروع تنموي يستهدف بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات.

الاستثمار في الإنسان ركيزة التنمية

وأضاف عضو مجلس النواب أن الاستثمار في الإنسان يمثل جوهر التنمية الحقيقية، مشيرًا إلى أن تطوير المدارس والتعليم الفني، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتحديث الخدمات الصحية، يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر ورفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بقدرتها على إحداث فارق حقيقي في جودة الخدمات والفرص المتاحة للمواطنين.

الصناعة والاستثمار والطاقة المتجددة

وأشار فرج إلى أن دعم القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الشبابية والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة تمثل محاور مهمة لزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إزالة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل الملائم، بما يحول الحوافز المعلنة إلى توسعات إنتاجية حقيقية داخل السوق المصرية.

التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية

وأوضح النائب أن تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي يجب أن ينعكسا مباشرة على تعاملات المواطنين، من خلال تقليص الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكدًا أن قيمة التطوير المؤسسي تقاس بمدى تحسين تجربة المواطن وتيسير حصوله على حقوقه وخدماته، وليس بمجرد إطلاق المنصات الإلكترونية.

التنفيذ والمتابعة معيار النجاح

وشدد فرج فتحي على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة لكل تكليف، تتضمن جداول زمنية محددة ومسؤوليات دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع متابعة معدلات الإنجاز وتقييم الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات، لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات الأكثر احتياجًا وتحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام.

وأكد أن تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يتجاوز حجم الاستثمارات وعدد المشروعات إلى انعكاساتها على فرص العمل والدخول وجودة الخدمات والحماية الاجتماعية، مع مراعاة احتياجات المحافظات والفئات الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن تكليفات الرئيس السيسي تضع أمام الحكومة مسؤولية تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى استمرار الدور البرلماني في متابعة السياسات والبرامج التي تمس حياة المواطنين، وأن نجاح المرحلة المقبلة يقاس بتحسن مستوى المعيشة وتحويل مستهدفات التنمية إلى فرص وخدمات ونتائج مستدامة.