رغم ارتباط التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة بملف العقارات وتسوية الأوضاع غير القانونية، فإن كلًا منهما يخضع لإطار تشريعي مستقل، وتختلف
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.