الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة للتمويل غير المصرفي.. كيف تحمي العملاء من التعثر والاحتيال؟

في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير منظومة التمويل غير المصرفي، تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية التي تستهدف حماية المتعاملين، وضمان سلامة عمليات منح التمويل، والحد من مخاطر التعثر والاحتيال، بالتزامن مع النمو المتسارع في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.