تكليف الأطباء يشعل نقاشًا ساخنًا بحزب العدل.. مطالب باستكمال دفعات 2023 و2024 وتحسين أوضاع الخريجين

نظمت أمانة الصحة المركزية بحزب العدل، برئاسة الدكتور حسين عبد الهادي، ندوة وورشة عمل وحوارًا مجتمعيًا تحت عنوان «ملف التكليف وتحديات القوى البشرية الصحية»، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الطبية وممثلي النقابات المهنية والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن خريجي الكليات الطبية، وذلك لمناقشة أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية، والتحديات التي تواجه منظومة توزيع القوى البشرية الصحية، وسبل تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الصحي وحقوق الأطباء والخريجين.

وشهدت الندوة حضور الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، والنائب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائبة راوية مختار، والنائبة صافيناز طلعت، والنائبة فاطمة عادل، والنائب حسين هريدي، والدكتور عصام عبد الحميد والدكتور أحمد عبيد، ممثلي نقابة الصيادلة، والدكتور محمد الحمامصي، نقيب أطباء أسنان جنوب سيناء وأمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، والدكتور أحمد محمود القلموني، الاستشاري والمدرس بالجامعة المصرية الروسية، والدكتور أحمد عزت، ممثل نقابة العلاج الطبيعي، فضلًا عن ممثلين عن خريجي دفعات 2023 و2024 و2025 في تخصصات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

 عبد الهادي: الحوار بين جميع الأطراف طريق حلول واقعية لأزمة التكليف

وافتتح الدكتور حسين عبد الهادي، أمين الصحة المركزية بحزب العدل ومدير الحوار، أعمال الندوة، مؤكدًا أن جمع جميع الأطراف المعنية بالملف على مائدة واحدة، وإتاحة الفرصة أمام كل طرف لعرض رؤيته ومقترحاته، يمثلان الطريق الأقرب للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأعرب عن أمله في أن تسفر المناقشات عن مجموعة من المقترحات العملية التي تسهم في معالجة أزمة الدفعات العالقة، خاصة الخريجين الذين التحقوا بالكليات الطبية قبل صدور توصية عام 2022، بما يضمن مراعاة أوضاعهم المهنية والقواعد التي التحقوا بالدراسة في ظلها.

التعاقد مع الأطباء للعمل بالخارج.. مقترح لمواجهة أزمة التكليف

وبدأت المناقشات بمداخلات أعضاء مجلس النواب، حيث طرح الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، مقترحًا بأن تتولى الدولة التعاقد مع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج من خلال عقود مناسبة، تحصل الدولة بموجبها على جزء من العائد، بينما يحصل العاملون على مقابل مادي يضمن لهم حياة كريمة، معتبرًا أن هذا التوجه قد يمثل أحد الحلول المهمة للتعامل مع أزمة التكليف والاستفادة من الكوادر الطبية المصرية.

وأكد مرشد أن الكوادر الطبية المصرية تمتلك مستوى مهنيًا متميزًا، وأن الاستفادة منها في أسواق العمل الخارجية لا تحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة فقط، وإنما تسهم أيضًا في تعزيز مكانة الطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان المصري، باعتبارهم سفراء لمصر يعكسون مستوى التعليم والتأهيل الطبي بها.

وشدد على أن التعليم الطبي في مصر لا يزال يتمتع بمستوى جيد، مشيدًا بدور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مواصلة أداء رسالتهم التعليمية رغم التحديات المرتبطة بمستويات الأجور والدخول.

وفيما يتعلق بأزمة التكليف، طالب مرشد بتحقيق قدر أكبر من العدالة بين خريجي الدفعة الواحدة، مشيرًا إلى وجود حالات يتقدم فيها أطباء سبق تكليفهم بطلبات لتعديل أماكن تكليفهم، في الوقت الذي لا يزال فيه زملاء لهم ينتظرون الحصول على فرصة للتكليف من الأساس.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية عند توزيع الأطباء، وعدم اقتصار المطالب على اختيار أماكن عمل قريبة من محل الإقامة، لافتًا إلى وجود عجز في عدد من التخصصات والمناطق، خاصة محافظات الصعيد، في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وكشف مرشد عن سعيه لطرح مقترح بزيادة نسبة المكلفين من الدفعة الحالية لتتراوح بين 50% و60% من إجمالي الدفعة نفسها، بدلًا من ترحيل فرص التكليف إلى الدفعات التالية، مع ضرورة مراعاة الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية عند تحديد الأعداد المستهدفة.

راوية مختار: ضرورة استكمال تكليف دفعتي 2023 و2024 بالكامل

من جانبها، أكدت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تمسكها باستكمال تكليف دفعتي 2023 و2024 بالكامل، ورفضها تطبيق نسب تكليف تتراوح بين 50% و60% على هاتين الدفعتين، موضحة أن خريجيهما التحقوا بالكليات الطبية في ظل قواعد لم تكن تتضمن تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات الفعلية بالشكل المطروح حاليًا.

وأوضحت مختار أنها شاركت في مناقشات سابقة بشأن هذا الملف خلال الدورة البرلمانية الماضية، وكان هناك اتفاق على تكليف الدفعتين بالكامل، على أن يتم تطبيق القواعد الجديدة على الطلاب الذين يلتحقون بالكليات الطبية لاحقًا، حتى يكونوا على دراية مسبقة بمساراتهم المهنية وفرص التكليف المتاحة أمامهم.

وشددت على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق القانون قبل مطالبة الأطباء والخريجين بالالتزام به، مشيرة إلى المادة التاسعة من القانون رقم 29 لسنة 1974، التي قالت إنها تلزم الحكومة بالبت في أمر التكليف خلال مدة أقصاها عام، متسائلة عن أسباب تجاوز المدد القانونية بالنسبة إلى الدفعتين.

وفي سياق متصل، أكدت مختار اتفاقها مع ضرورة إعادة ضبط التوزيع الجغرافي والتخصصي للأطباء، لكنها شددت على أهمية إجراء حصر دقيق للقوى البشرية والإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية قبل تحديد الاحتياجات الفعلية.

وضربت مثالًا بتجربتها العملية في إحدى الوحدات الصحية، حيث كان يعمل نحو 40 طبيب أسنان، رغم وجود وحدتين فقط، إحداهما متعطلة وتحتاج إلى صيانة، بينما تعمل الأخرى، معتبرة أن هذا الوضع يعكس وجود خلل في توزيع الموارد والإمكانات داخل المنظومة الصحية.

كما دعت إلى تحقيق الربط والتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، من خلال تخطيط متكامل يحدد احتياجات سوق العمل ويربط مخرجات التعليم بالفرص المتاحة، مؤكدة ضرورة تغيير ثقافة المجتمع المرتبطة بما يسمى «كليات القمة»، والتوعية بوجود مسارات تعليمية ومهنية متعددة لا تقتصر على الطب والهندسة.

وطالبت مختار بتحسين الأوضاع المالية للأطباء وتوفير حوافز مناسبة للعمل في المناطق البعيدة، مؤكدة أن الطبيب يمكن أن يقبل العمل في أي محافظة إذا حصل على مقابل مادي عادل يساعده على تحمل أعباء الانتقال والمعيشة.

واستعرضت تجربتها باعتبارها من خريجي دفعة 2015، مشيرة إلى أنها حاصلة على درجة الماجستير وتتقاضى نحو 7 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يعكس، بحسب حديثها، حجم التحديات المالية التي تواجه الأطباء، خاصة عند العمل في مناطق بعيدة عن محل إقامتهم.

صافيناز طلعت: خلل في إدارة ملف التكليف وغياب البيانات الدقيقة للاحتياجات

وأكدت الدكتورة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، أن أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية، وفي مقدمتهم الصيادلة، تعكس وجود أوجه قصور في إدارة ملف الاحتياجات الفعلية للقوى البشرية الصحية، مشيرة إلى أن بعض الجهات لم تقدم ردودًا واضحة بشأن احتياجاتها من الصيادلة، رغم وجود احتياج فعلي لأعداد كبيرة منهم.

وأوضحت طلعت أن تحديد أعداد المكلفين وفقًا للاحتياجات الفعلية يتطلب أولًا الحصول على بيانات واضحة ودقيقة من الجهات والمؤسسات الصحية المختلفة، لافتة إلى أنه عند مطالبة إحدى الجهات بتقديم بيان باحتياجاتها من الصيادلة، لم يصل رد منها، وهو ما لا يمكن اعتباره دليلًا على عدم وجود احتياج، خاصة في ظل وجود نقص فعلي في أعداد الصيادلة.

وأضافت أن عدم توافر ردود واضحة بشأن الاحتياجات يكشف عن وجود خلل في إدارة ملف التكليف من الأساس، مؤكدة أن هناك العديد من أوجه القصور التي سبق طرحها ومناقشتها داخل اللجنة البرلمانية المعنية بالملف، إلا أن المناقشات المتكررة لم تسفر حتى الآن عن نتائج تتناسب مع حجم الأزمة.

وأشارت إلى أن عددًا من النواب سبق أن تقدموا بطلب إحاطة مشترك بشأن أزمة التكليف، وجرى خلال المناقشات طرح المطالب ذاتها المتعلقة بحقوق خريجي دفعات 2023 و2024 و2025، إلا أن النتائج التي تحققت ظلت محدودة، واقتصرت على زيادة محدودة في نسب التكليف.

وشددت طلعت على أن الهدف من تنظيم الحوار المجتمعي هو الاستماع إلى أصوات الأطباء والخريجين، خاصة الشباب الذين لم تتح لهم الفرصة الكافية لإيصال مطالبهم ومقترحاتهم إلى دوائر صنع القرار، مؤكدة أن تكرار المناقشات والرؤى نفسها دون الوصول إلى حلول عملية يستدعي فتح المجال أمام أفكار جديدة ومقترحات مختلفة.

وكشفت أن التوصية الصادرة عن الاجتماع الأخير للجنة تضمنت دعوة النواب والأطباء والخريجين إلى تقديم مقترحات محددة بشأن أزمة التكليف، تمهيدًا لعرضها على وزارة الصحة والجهات المعنية، ودراسة إمكانية الاستفادة منها في وضع حلول قابلة للتنفيذ.

ممثلو النقابات المهنية يستعرضون جهودهم لمتابعة أزمة التكليف

وشهد الحوار مشاركة ممثلي النقابات المهنية، حيث استعرض الدكتور محمد الحمامصي، نقيب أطباء أسنان جنوب سيناء وأمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، جهود متابعة أزمة التكليف، مؤكدًا أن أزمة القوى البشرية الصحية في مصر لا ترتبط فقط بنقص أعداد الأطباء، وإنما تعود بصورة أساسية إلى خلل التخطيط وسوء توزيع الكوادر الطبية بين المحافظات والمناطق المختلفة، بما يؤدي إلى تكدس بعض التخصصات في أماكن، مقابل وجود عجز واضح في أماكن أخرى.

وأوضح الحمامصي أن تحديد الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية يتطلب دراسة أعداد الخريجين والمكلفين سنويًا، وحصر الكوادر الموجودة بالفعل داخل المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء حديثي التخرج لديهم الرغبة في العمل والتدريب وتطوير مهاراتهم، لكنهم لا يجدون منشآت مجهزة تتيح لهم ممارسة مهنتهم بصورة مناسبة.

واستعرض تجربة محافظة جنوب سيناء، موضحًا أنها تضم 9 مدن، وتصل المسافة بين المدينة والأخرى إلى نحو 100 كيلومتر على الأقل، فضلًا عن الطبيعة الجغرافية والاجتماعية الخاصة بالمحافظة وتنوع العادات والتقاليد بين تجمعاتها السكانية.

وأشار إلى أن بعض المناطق تعاني نقصًا في الأطباء، بينما لا تتوافر في مناطق أخرى الإمكانات اللازمة للاستفادة من الأطباء الموجودين، مستشهدًا بتخصص طب الأسنان، حيث قد يتوافر الطبيب وكرسي الأسنان داخل المنشأة الصحية، لكن لا تتوافر الخامات والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية.

وأضاف أن بعض المنشآت تواجه أيضًا صعوبات في طلب المستلزمات بسبب ضعف أو غياب الاتصال بالإنترنت، ما قد يؤدي إلى وجود الطبيب داخل المنشأة دون أن يتمكن من أداء عمله بالشكل المطلوب.

وشدد الحمامصي على أن أزمة التكليف تتجاوز مجرد تحديد أماكن عمل الخريجين، إذ ترتبط بمستقبل الطبيب وأسرته وقدرة المستشفيات والوحدات الصحية على أداء دورها، فضلًا عن حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومستقرة.

وأكد ضرورة تبني منظومة متكاملة لتخطيط القوى البشرية الصحية، تقوم على تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة وتخصص، وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل، بالتوازي مع توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للمنشآت الصحية.

كما استعرض الدكتور أحمد عبيد والدكتور عصام عبد الحميد، ممثلا نقابة الصيادلة، جهود النقابة وتحركاتها لمتابعة أزمة تكليف الصيادلة والتواصل مع الجهات المعنية منذ ظهور المشكلة، فيما تناول الدكتور أحمد عزت، ممثل نقابة العلاج الطبيعي، التحديات المرتبطة بتكليف خريجي العلاج الطبيعي، وأهمية وضع حلول تراعي احتياجات التخصص وتحفظ حقوق الخريجين.

وأكد ممثلو النقابات أهمية استمرار التنسيق بين النقابات المهنية والجهات التشريعية والتنفيذية للوصول إلى معالجة شاملة لأزمة التكليف، تستند إلى بيانات دقيقة واحتياجات فعلية، وتضمن الاستفادة من الكوادر الطبية في مختلف المحافظات والتخصصات.

أحمد دراج يستعرض جهود حزب العدل في متابعة أزمة التكليف منذ دفعات 2018 و2019

واستعرض الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، جهود الحزب وتحركاته في متابعة ملف التكليف منذ ظهور أزمة تكليف صيادلة دفعتي 2018 و2019، وصولًا إلى الأزمات المرتبطة بخريجي دفعات 2023 و2024 في تخصصات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأكد أهمية استمرار متابعة الملف وعدم التعامل مع كل دفعة باعتبارها أزمة منفصلة، مشيرًا إلى ضرورة الوصول إلى معالجة شاملة تراعي أوضاع الخريجين الذين التحقوا بالكليات الطبية وفق قواعد وتوقعات مهنية مختلفة، وتضمن عدم تحميلهم تبعات التغييرات التي طرأت على سياسات التكليف.

خريجو دفعات 2023 و2024 و2025 يعرضون مشكلاتهم ومقترحات إنهاء الأزمة

وشهدت الندوة مساحة واسعة للنقاش المباشر مع ممثلي خريجي دفعات 2023 و2024 و2025 في تخصصات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، حيث استعرضوا أبرز المشكلات والعقبات التي تواجههم، وانعكاس أزمة التكليف على مستقبلهم المهني وبدايات حياتهم العملية، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات والحلول التي يرون إمكانية تطبيقها لإنهاء الأزمة.

واستمع المشاركون إلى تجارب الخريجين ومطالبهم، في إطار إتاحة مساحة مباشرة أمام الشباب لعرض رؤيتهم بشأن الأزمة والتحديات التي يواجهونها، بما يسهم في نقل مطالبهم إلى دوائر صنع القرار والاستفادة منها في صياغة مقترحات عملية قابلة للتطبيق.

توثيق مخرجات الحوار تمهيدًا لعرضها على لجنة التكليف ومجلس النواب ووزارة الصحة

وفي ختام أعمال الحوار، اتفق المشاركون على توثيق ما انتهت إليه المناقشات من رؤى ومقترحات وتوصيات، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع المقبل للجنة التكليف، إلى جانب تقديمها إلى مجلس النواب ووزارة الصحة والسكان والجهات المعنية، للعمل على دراستها والاستفادة منها في وضع حلول قابلة للتنفيذ.

وأكد المشاركون ضرورة التحرك العاجل لمعالجة الأزمة، بما يحفظ مستقبل آلاف الشباب من خريجي الكليات الطبية، ويحقق التوازن بين حقوقهم المهنية واحتياجات المنظومة الصحية، مع مراعاة اختلاف الظروف التي التحقت في ظلها الدفعات المتضررة بالكليات الطبية.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور حسين عبد الهادي الشكر إلى جميع الحضور على تلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في الحوار، الذي شهد تبادلًا للرؤى والمقترحات في أجواء من التعاون والتفاهم، وبهدف مشترك يتمثل في الوصول إلى حلول عملية وعاجلة لأزمة التكليف.