«أرواح المواطنين خط أحمر».. أميرة فؤاد تطالب بإخضاع جميع السائقين لتحاليل المخدرات والكشف الطبي الدوري

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة، إلي رئيس مجلس النواب موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير الصحة والسكان ووزير التضامن الاجتماعي  بشأن : ضرورة وضع آلية ملزمة لإجراء تحاليل دورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب الفحوصات الطبية الشاملة لجميع السائقين بمختلف قطاعات النقل والمواصلات، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والحد من الحوادث الناتجة عن عدم أهلية بعض قائدي المركبات للقيادة.

إجراء تحاليل دورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة

وأشارت إلى أنه في ظل الاعتماد اليومي لملايين المواطنين على وسائل النقل والمواصلات المختلفة، سواء سيارات النقل الثقيل، أو سيارات الأجرة، أو الميكروباصات، أو الأتوبيسات، أو سيارات الملاكي، أو مركبات التوك توك، فضلًا عن العاملين في قيادة القطارات ووسائل النقل الأخرى، تبرز الحاجة إلى وجود منظومة رقابية متكاملة تضمن التأكد من أهلية جميع السائقين لممارسة القيادة، وعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو أي مواد تؤثر على درجة التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة أثناء القيادة.

وأكدت أنه ولا ينبغي أن تقتصر إجراءات الكشف عن المخدرات على فئات محددة من السائقين أو على العاملين في بعض قطاعات النقل فقط، وإنما يجب أن تمتد لتشمل جميع من يتولون قيادة وسائل النقل والمركبات بمختلف أنواعها، مع إجراء تحاليل مفاجئة ودورية وفق ضوابط واضحة، بما يضمن عدم تحول الكشف إلى مجرد إجراء روتيني يتم مرة واحدة عند التعيين أو استخراج وتجديد التراخيص.

وأوضحت أن المقترح يستهدف إجراء فحوصات طبية دورية للتأكد من سلامة الحالة الصحية للسائقين، ومدى قدرتهم على القيادة بأمان، بما يشمل النظر والسمع وكفاءة الجهاز العصبي والقلب والأمراض التي قد تؤثر على الوعي والتركيز، إلى جانب تقييم اللياقة النفسية والبدنية وفق طبيعة كل وظيفة.

وطالبت النائبة أميرة فؤاد الحكومة بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن:

1. وضع منظومة موحدة لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع السائقين بمختلف قطاعات النقل والمواصلات دون استثناء.
2. إجراء تحاليل مفاجئة ودورية للسائقين، وعدم الاكتفاء بالكشف عند التعيين أو تجديد رخص القيادة.
3. إخضاع سائقي سيارات النقل الثقيل والأجرة والميكروباصات والأتوبيسات والتكاتك والسيارات الخاصة، وكذلك قائدي القطارات، للفحوصات وفق الضوابط القانونية المنظمة لكل فئة.
4. إجراء كشف طبي دوري شامل للتأكد من اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للسائقين وقدرتهم على القيادة بصورة آمنة.
5. إنشاء قاعدة بيانات محدثة تربط نتائج الفحوصات بالجهات المختصة، بما يضمن متابعة الالتزام الدوري وعدم التحايل على إجراءات الكشف.
6. تشديد الرقابة على شركات النقل والمواقف وشركات تشغيل وسائل المواصلات، والتأكد من خضوع السائقين العاملين لديها للفحوصات المطلوبة.
7. وضع إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع حالات ثبوت تعاطي المواد المخدرة، مع ضمان حق السائق في التظلم وإعادة التحليل وفق ضوابط معتمدة، وحماية حقوقه القانونية.
8. تحديد مسؤولية الجهات المعنية عن تنفيذ المنظومة ومتابعتها، ووضع آليات للتفتيش والرقابة والمحاسبة.

وقالت إن الحفاظ على أرواح المواطنين لا يرتبط فقط بتطوير الطرق والمركبات وأنظمة الإشارات، وإنما يبدأ أيضًا بضمان أن يكون كل من يجلس خلف عجلة القيادة مؤهلًا صحيًا وبدنيًا وقادرًا على تحمل مسؤولية أرواح المواطنين.

وأشارت إلى الحاجة إلى الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تبني سياسة وقائية ورقابية مستمرة، تضمن سلامة السائق والركاب والمارة، وتسهم في ضبط منظومة النقل والمواصلات بمختلف قطاعاتها.