«40 سرير بدل 25.. ورخصة مؤقتة سنة».. أميرة فؤاد تطرح تعديلات جديدة لقانون رعاية المريض النفسي

تستعد النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لطرح مشروع قانون مقدم منها لتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بهدف معالجة عدد من المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص بما يسمح بزيادة أعداد المراكز المرخصة ورفع قدرتها على استيعاب الحالات المحتاجة للعلاج.

 أميرة فؤاد تطرح تعديلات جديدة لقانون رعاية المريض النفسي

ويأتي مشروع القانون في ظل الحاجة إلى التوسع في خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط الطبية والاشتراطات التي تضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة المقدمة، حيث تستهدف التعديلات تحقيق التوازن بين الرقابة والتنظيم من ناحية، وإمكانية إنشاء وتشغيل مراكز جديدة بشكل قانوني من ناحية أخرى.

ومن أبرز التعديلات المقترحة إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية للمراكز، بحيث يرتفع الحد المسموح به لعدد الأسرة في المركز الطبي من 25 إلى 40 سريرًا، بما يتيح للمراكز المرخصة استيعاب أعداد أكبر من المرضى وزيادة الطاقة المتاحة لتقديم خدمات العلاج والتأهيل.

كما تتضمن التعديلات مراجعة الاشتراط الخاص بالمسافة بين الأسرة، بحيث يتم تخفيض المسافة المقررة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الحفاظ على الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية داخل المنشأة.

وتقترح النائبة كذلك استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت بعد مرور 3 أشهر، تتيح لها بدء التشغيل بصورة قانونية لحين استكمال باقي التصاريح والإجراءات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت عامًا واحدًا، بما يمنع تعطيل المنشآت لفترات طويلة بسبب تأخر استكمال بعض الإجراءات.

ويتضمن المشروع أيضًا وضع نظام للتقسيط في سداد الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص، مع السماح بالحصول على التصاريح اللازمة فور البدء في سداد الأقساط، بدلًا من اشتراط الانتهاء من سداد كامل المبالغ قبل استكمال إجراءات الترخيص.

ومن بين المقترحات أيضًا السماح للمدير الفني بالعمل في منشأتين بدلًا من منشأة واحدة، بما يتناسب مع طبيعة العمل وتوافر الكوادر المتخصصة، ويسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المراكز، خاصة في ظل وجود نقص في بعض التخصصات الطبية والنفسية والتمريضية.

وأكدت أميرة فؤاد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وإنما وضع إطار أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، يساعد على زيادة عدد المنشآت المرخصة والحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج منظومة الرقابة.

وأوضحت أن التوسع في المراكز المرخصة يمثل خطوة مهمة لضمان حصول المرضى على العلاج داخل منشآت تخضع للرقابة وتلتزم بالاشتراطات الطبية، بدلًا من ترك مساحة للمراكز غير المرخصة للعمل بعيدًا عن المتابعة والإشراف.

ومن المقرر أن تنطلق جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الخميس المقبل، وهو ما يمثل فرصة لطرح عدد من الملفات التشريعية المهمة، ومن بينها مشروع تعديل قانون رعاية المريض النفسي، وسط تطلع إلى مناقشة المقترحات التي تستهدف معالجة المشكلات العملية التي تواجه القطاع.

وتستهدف التعديلات المقترحة في النهاية تيسير إجراءات استخراج التراخيص ودخول أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى منظومة العلاج الرسمية، بما يسهم في مواجهة نقص الأماكن المتاحة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية، وإتاحة خدمات العلاج أمام جميع المرضى، سواء القادرين على تحمل تكاليف العلاج أو غير القادرين، وفق ضوابط تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.