وزير التخطيط يستعرض مع نظيرته الأردنية آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتمويل التنموي، مع التركيز على آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، في إطار اللقاءات التي يعقدها وزير التخطيط مع المسؤولين والمؤسسات الدولية والإقليمية لبحث فرص التعاون المشترك.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف توفير مصادر تمويل للمشروعات الأساسية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الآلية تستهدف إنشاء منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية والحد منها، إلى جانب حشد رؤوس الأموال الخاصة، من خلال تقديم ضمانات تُدار وفق آليات مهنية، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتمويل المشروعات التنموية.

وأشار رستم إلى أن الآلية تستهدف إتاحة الضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة الموارد المائية، والمشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، فضلًا عن دعم مشروعات النقل الأخضر المستدام والبنية التحتية الصناعية.

مصر والأردن تبحثان تبادل الخبرات الاقتصادية

وأكد وزير التخطيط حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة الأردنية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية ويعزز فرص العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية لدى البلدين.

وأشار إلى أهمية تطوير أطر التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، ويفتح المجال أمام الاستفادة من التجارب المختلفة في تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية.

اهتمام أردني بآليات التمويل التنموي المبتكرة

من جانبها، أكدت زينة طوقان أهمية تعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير أدوات التمويل التنموي.

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية عن اهتمام بلادها بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، ودراسة دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

ويأتي اللقاء في إطار التحركات المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة، وتبادل الخبرات بشأن أدوات التمويل الحديثة التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار.