وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الاستثمار وتمويل البنية التحتية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، لبحث فرص توسيع التعاون الدولي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وعدد من مسؤوليها، لمناقشة آليات تطوير الشراكة بين الجانبين ودعم المشروعات التنموية في مصر.

دعم ريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة

وتناول الاجتماع فرص توسيع التعاون في مجال ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في تنفيذ المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم مناخ الابتكار ويساعد الشركات الناشئة في مصر على النمو والتوسع.

كما بحث الجانبان تطوير المنصات المخصصة لاحتضان المشروعات المبتكرة ودعمها، وتعزيز دورها باعتبارها مراكز إقليمية ونماذج تشغيلية تتيح للشركات الناشئة اختبار حلولها الجديدة وتطويرها، وفتح آفاق أوسع أمامها للوصول إلى الأسواق الإفريقية.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم مستجدات إعداد «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات المحلية والخاصة.

وأوضح الوزير أن المقترح النهائي للآلية جرى إعداده لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية والحد منها، إلى جانب حشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تخضع لإدارة مهنية.

وتقوم الآلية المقترحة على مجموعة من الركائز، أبرزها إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تطوير أساليب إدارة المخاطر المالية، وتحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية تتم إدارتها بكفاءة أكبر، بما يساعد على التعامل مع الصدمات والتقلبات المالية المفاجئة.

ضمانات لتمويل المياه والطاقة والتحول الأخضر

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الآلية تستهدف توفير ضمانات لمجموعة من مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، وفي مقدمتها المشروعات التي تسهم في استدامة الموارد المائية، ومشروعات التحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية.

كما تناول الاجتماع سبل تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل هذه المشروعات بالعملة المحلية، بما يساعد على تقليل تعرض الاستثمارات لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، ويوفر قدرًا أكبر من الاستقرار للتمويل الموجه إلى المشروعات التنموية.

تقليل مخاطر الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية تعزيز الحوكمة والحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، موضحًا أن الآلية المقترحة تتضمن مشاركة الدولة من خلال حصة أقلية، مع تحمل الخسائر الأولية وفقًا للهيكل المقترح، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وتشجيع رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وتستهدف هذه الآلية تعزيز قدرة الدولة على جذب التمويلات الخاصة للمشروعات الكبرى، من خلال توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وتوفير ضمانات تساعد على زيادة ثقة المستثمرين، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية.

شراكات دولية لتعزيز التمويل والاستثمار

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التمويلية الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، من خلال التنسيق المستمر وتكامل الجهود، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات التمويلية المتاحة لدعم خطط التنمية في مصر.

وأشار إلى أهمية التعاون مع مؤسسات استثمارية كبرى، من بينها صندوق مبادلة، لتعزيز التكامل بين مصادر التمويل المختلفة، وتوسيع فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ويأتي اللقاء في إطار تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين، بهدف توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير آليات تمويل المشروعات التنموية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.