وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية

ناقش الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أنشولا كانت، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، تطوير أدوات تمويل جديدة لدعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، وذلك خلال لقاء عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

مؤشرات الاقتصاد المصري وخطة التحول

واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا قدرته على التعامل مع الصدمات ومواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كما عرض أحمد رستم أبرز ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي تعمل الحكومة على إعداده تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستكمال البناء على نتائج الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع إعطاء أولوية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ضمانات تمويلية لجذب القطاع الخاص

وتطرق اللقاء إلى الخطوات التنفيذية لإعداد «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يجري تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات، وتتيح تمويلًا طويل الأجل بالعملة المحلية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة الإسراع في تفعيل الآلية، موضحًا أنها تستهدف تقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص، بما يدعم قدرته على تمويل المشروعات وتنفيذها، ويساعد على تحسين كفاءة الإنفاق العام.

تخفيف أعباء التمويل عن الموازنة

وأوضح رستم أن الآلية المقترحة يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة، عبر إتاحة بدائل تمويلية تعزز دور الاستثمارات الخاصة، إلى جانب دعم استدامة مشروعات البنية التحتية وتوفير احتياجاتها التمويلية على المدى الطويل.

وتأتي هذه المباحثات ضمن مساعي الحكومة المصرية لتعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وتطوير أدوات تمويل تدعم التحول الاقتصادي وتحفز الاستثمار والإنتاج، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.