الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات البناء في 3 مدن.. واسترداد 180 فدانًا
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات غير القانونية في مدن السادات والساحل الشمالي الغربي والعبور الجديدة، بالتزامن مع استمرار الحملات الميدانية في مدينتي بدر وبني سويف الجديدة، لمواجهة المخالفات والحفاظ على أراضي الدولة وفرض الالتزام بالضوابط المنظمة للبناء.
وأوضحت وزارة الإسكان، في بيان لها، أن القرارات تأتي ضمن جهود التصدي لأعمال البناء دون ترخيص، وإزالة التعديات المقامة بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المعمول بها في المدن الجديدة.
تفاصيل قرارات إزالة مخالفات البناء
وشملت القرارات إزالة أعمال بناء مخالفة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الثانية والعشرين بمدينة السادات، بعد رصد تنفيذ أعمدة الدور الثاني العلوي دون الحصول على ترخيص أو وجود سند قانوني يسمح بهذه الأعمال.
وفي القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، تضمنت القرارات إزالة 3 حالات مخالفات جرى رصدها من خلال منظومة المتغير المكاني، وشملت أعمال تعلية الدورين الخامس والسادس العلويين باستخدام الخرسانات والمباني، إلى جانب إنشاء مبنى من البلوك الأبيض بسقف خرساني، دون سند قانوني.
كما تقررت إزالة المخالفات المقامة على قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، والتي تمثلت في تقسيم الأرض باستخدام أسوار داخلية وإقامة 3 مبانٍ بالمخالفة للقواعد المنظمة للبناء.
استرداد 180 فدانًا من أراضي الدولة ببني سويف الجديدة
وفي سياق متصل، تمكن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة من إزالة التعديات واسترداد كامل أراضي الدولة المعتدى عليها بالمنطقة الجنوبية الشرقية، بإجمالي مساحة بلغت 180 فدانًا، في إطار جهود استعادة الأراضي والحفاظ عليها من الاستخدامات غير القانونية.
كما نفذ الجهاز أعمال إزالة لمزرعة دواجن مخالفة مقامة على مساحة 612 مترًا مربعًا، ضمن الحملات الهادفة إلى التعامل مع المخالفات والتعديات داخل نطاق المدينة.
حملات مكثفة لضبط المخالفات بمدينة بدر
وعلى صعيد آخر، واصل جهاز تنمية مدينة بدر حملاته الميدانية لمواجهة المخالفات بمختلف الأحياء، حيث شملت الجهود ضبط المركبات المخالفة، ورفع الإشغالات، والتعامل مع مخالفات البناء، ورصد الوحدات السكنية التي جرى تحويل استخدامها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقواعد المعمول بها.
وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع تكثيف المرور الميداني بمختلف المناطق السكنية، لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة وتحقيق الانضباط بالشوارع.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الإسكان لمتابعة الأوضاع العمرانية بالمدن الجديدة، والتصدي للبناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة، بما يضمن الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للتنمية العمرانية.

