«قرة للطاقة» ترفع رأسمالها إلى 855 مليون جنيه.. والبورصة تحدد مواعيد الاكتتاب

أقرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية تسجيل 2.025 مليار حق اكتتاب لزيادة رأسمال شركة «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» بقيمة 405 ملايين جنيه، ليرتفع رأس المال من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، مع إتاحة تداول حقوق الاكتتاب وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضحت البورصة، في إفصاح صادر اليوم الاثنين، أن الزيادة ستُغطى من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، موزعة على 2.025 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 20 قرشًا للسهم، إلى جانب مصاريف إصدار قدرها 0.5 قرش للسهم. ويُتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي بين المصريين فقط.

وجاءت الموافقة عقب استكمال الشركة المستندات القانونية المطلوبة، وفي مقدمتها دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على تسجيل حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي.

من يحق له الاكتتاب؟

يتيح قرار الزيادة لكل مساهم من قدامى المساهمين الاكتتاب في 0.90 سهم مقابل كل سهم يمتلكه قبل زيادة رأس المال، على أن يكون الحق للمساهم الذي يحتفظ بالسهم أو يشتريه حتى نهاية جلسة تداول الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

ومن المقرر بدء الاكتتاب وتداول حقوقه اعتبارًا من الأحد 18 أكتوبر الجاري، فيما تنتهي فترة تداول الحقوق الثلاثاء 27 أكتوبر، قبل موعد إغلاق باب الاكتتاب بثلاثة أيام.

مواعيد قيد الحقوق وتداولها

أعلنت البورصة إدراج حقوق الاكتتاب الناتجة عن الزيادة النقدية، والبالغ عددها 2.025 مليار حق، ضمن قاعدة بياناتها اعتبارًا من بداية جلسة الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، وهو أول يوم لتداول السهم غير محمل بحق الاكتتاب، مع إيقاف التعامل على الحقوق في هذه المرحلة.

وتُدرج الحقوق تحت كود «ISIN: EGS924O1C014»، باسم «حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار -1»، على أساس عدد الحقوق البالغ 2.025 مليار حق مضروبًا في السعر النظري لحق الاكتتاب.

ضوابط تداول حقوق الاكتتاب

وأشارت البورصة إلى أن تداول الحقوق سيبدأ اعتبارًا من جلسة الأحد 18 أكتوبر، أو فور تحقق شرط تجاوز السعر السوقي للسهم سعر الاكتتاب، على أن يتوقف التداول على الحقوق بنهاية جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر، باعتباره آخر أيام تداولها.

وأكدت البورصة أن حذف حقوق الاكتتاب من قاعدة بياناتها لن يتم إلا عند إدراج أسهم الزيادة النقدية، بهدف تفادي أي تأثير سلبي على رأس المال السوقي.