استجابةً للاعتراض الرئاسي.. حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان على طاولة النواب

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، التقرير النهائي للجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة.

حذف المادة 25 وإعادة ترقيم مواد مشروع القانون

ونص تقرير اللجنة على أن المادة (25) شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية، حمايةً للمبادئ الدستورية وتأكيدًا لإعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب.

وأوضح التقرير أن المجلس أحال ملف الاعتراض إلى لجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، والتي انتهت في ختام أعمالها، بإجماع الآراء، إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض، وإعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تبعًا لذلك.

اللجنة الخاصة تستند إلى مرتكزات دستورية وسياسية

واستند رأي اللجنة الخاصة إلى مرتكزات دستورية وسياسية، حيث أكدت في مستهل تقريرها أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني، من خلال تقديم صرح أكاديمي جديد تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة.

وأوضحت اللجنة أن مسيرة المشروع، منذ إقراره أول مرة وصولًا إلى إعادة دراسته في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، تجسد نموذجًا للتكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقًا للمادة (5) من الدستور، بهدف إصدار تشريع يصون أحكام الدستور ويستجيب لمتطلبات الواقع العملي.

الاعتراض الرئاسي يستهدف حماية المساواة وتكافؤ الفرص

وشددت اللجنة في تقريرها على أن استخدام رئيس الجمهورية حقه المقرر بالمادة (123) من الدستور للاعتراض على المادة (25) جاء صونًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بموجب المادتين (9) و(53) من الدستور.

وأشارت إلى أن تخصيص منح مالية لطلاب الشعبة العسكرية دون الشعبة المدنية داخل الجامعة ذاتها، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتعتمد نظام الإقامة الداخلية لجميع الطلاب، كان من شأنه الإخلال بمراكزهم القانونية المتماثلة، وفتح الباب أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.

اللجنة تحسم التساؤلات بشأن الكليات العسكرية الأخرى

واستعرض التقرير التفنيد القانوني للتساؤلات والشكوك التي أثارها النواب، مؤكدًا عدم الحاجة إلى المساس بقوانين الكليات العسكرية الأخرى أو تعديلها، مثل الأكاديمية العسكرية والكلية الفنية.

وأوضحت اللجنة أن جامعة كيان تتمتع بطبيعة وهيئة علمية مستقلة، وأن المقارنة المالية الواجبة تُجرى حصريًا بين طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية داخل نطاق القانون ذاته.

كما أكدت اللجنة استقرار المراكز القانونية والمادية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، مشددةً على عدم جواز المساس بها أو الانتقاص منها، استنادًا إلى القواعد الدستورية ومواد إصدار القانون.

توافق الحكومة واللجنة على حذف المادة 25

وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها التوافق التام مع الحكومة على حذف المادة (25)، بما يحقق الغاية التي قام عليها الاعتراض الرئاسي، في إطار المبادئ التي أقرها البرلمان.

وأشارت إلى أن حذف النص يعكس عدولًا تشريعيًا صريحًا عن إقرار تلك المكافآت، سواء بصورة مباشرة أو من خلال اللوائح الداخلية.