محمد صلاح يخطف الأنظار بلقطة مميزة في تدريبات منتخب مصر
وزير البترول: التنسيق مع الكهرباء ضمن اجتياز صيفي 2025 و2026 دون تخفيف أحمال
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التنسيق بين مؤسسات الدولة يمثل عاملًا رئيسيًا في تعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات المعنية ساهم في التعامل مع تحديات أسواق الطاقة وضمان استقرار إمدادات الوقود.
احتياجات محطات الكهرباء من الوقود
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن منظومة العمل المشترك بين قطاعي البترول والكهرباء نجحت في تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، لافتًا إلى مرور صيفي 2025 و2026 دون اللجوء إلى إجراءات لتخفيف الأحمال، رغم ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.
وأشار بدوي إلى أن استمرار التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسهم في توفير احتياجات محطات التوليد، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويضمن انتظام إمدادات الطاقة للمستهلكين.
كشف دينيس غرب 1 يدعم فرص الاستكشاف
وفيما يتعلق بأنشطة البحث والاستكشاف، أوضح وزير البترول أن كشف «دينيس غرب 1» يمثل مؤشرًا جديدًا على استمرار وجود فرص واعدة أمام قطاع البترول، خاصة في منطقة البحر المتوسط، بما يعزز جاذبية مصر أمام شركات الطاقة العالمية.
وكانت شركة «إيني» قد أعلنت في 7 أبريل 2026 تحقيق كشف للغاز والمتكثفات البترولية بمنطقة امتياز تمساح في البحر المتوسط، بإمكانات تقدر بنحو تريليوني قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المتكثفات.
ولفت الوزير إلى أن أعمال حفر البئر الاستكشافية «دينيس غرب 1» بدأت في نوفمبر 2025، معتبرًا أن استمرار تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف يعكس أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات لاكتشاف موارد جديدة وتنمية الاحتياطيات البترولية والغازية.
وأكد أن نتائج أعمال البحث والاستكشاف تؤكد استمرار الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المصري، بما يتطلب مواصلة جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة أمام الشركات العالمية لتنفيذ المزيد من المشروعات.
سداد مستحقات الشركاء يعزز ثقة المستثمرين
وشدد بدوي على أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تمثل خطوة أساسية لدعم مناخ الاستثمار في قطاع البترول، موضحًا أن انتظام السداد يبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين ويشجعهم على توسيع نشاطهم في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الوفاء بالمستحقات يسهم بصورة مباشرة في تحفيز شركات البترول على زيادة الإنفاق على عمليات البحث والاستكشاف، إلى جانب تنمية الحقول القائمة ورفع معدلات الإنتاج.
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار وعودة الثقة إلى الشركات العاملة في قطاع البترول يفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأكد وزير البترول أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة العمل على جذب الاستثمارات إلى أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بالتوازي مع تعزيز التعاون بين مختلف جهات الدولة بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة ودعم قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات في الأسواق العالمية.