محمد فودة: التشريعات الحالية كافية لردع الابتزاز الإلكتروني وبعضها يصل للحكم المشدد 15 سنة

قال المستشار محمد فودة المتخصص في قضايا الجنايات والأموال العامة، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب النصوص الواردة بقانون العقوبات، ومن بينها المواد 326 و327 و309، تتضمن في اعتقاده عقوبات كافية لردع جرائم الابتزاز الإلكتروني.

وأوضح، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج هام مع ريهام المذاع على قناة المحور، أن المشرع واكب التطور التكنولوجي من خلال وضع إطار تشريعي يجرم هذه الممارسات ويحدد العقوبات المقررة لها، إلا أن التحدي الأهم لا يتعلق فقط بوجود نصوص قانونية رادعة، وإنما بقدرة الجهات المعنية على اكتشاف الجريمة والتعامل معها.

وأضاف أن وجود عقوبات مشددة لا يكفي وحده لمواجهة الجريمة إذا كانت هناك صعوبة في اكتشافها أو الوصول إلى مرتكبيها، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات سرعة الإبلاغ عن هذه الجرائم، ودعم جهات التحقيق بوسائل فنية مستحدثة تساعدها على اكتشاف الوقائع والتعرف على مرتكبيها.

وأكد أن التطور التكنولوجي يفرض ضرورة مواكبة آليات التنفيذ والتحقيق، إلى جانب الإطار التشريعي القائم، بما يضمن سرعة التعامل مع الجرائم المستحدثة والوصول إلى الحقيقة وتوقيع العقوبة المناسبة.

وأوضح فود  أن العقوبات في جرائم الابتزاز الإلكتروني قد تبدأ من الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى خمس سنوات، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة، فضلا عن غرامات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه، وفقا لظروف كل جريمة وطبيعة الفعل الإجرامي.