لماذا تصر الحكومة على حسم ملف الإيجار القديم؟.. وسط البلد "كلمة السر" (خاص)
رغم مرور عقود على تجميد الملف، عاد قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية إلى صدارة النقاش داخل أروقة البرلمان، وسط حالة من الحذر والترقب السياسي والاجتماعي، خصوصاً بعد إعلان الحكومة نيتها الحاسمة لإنهاء هذا الملف الشائك، من خلال تقديم مشروع قانون لحل الأزمة.
قانون الإيجار القديم
وحول قانون الإيجار القديم، أكد مصدر برلماني مطلع في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، أن هناك إصرارا واضحا من الحكومة على تعديل قانون الإيجارات القديمة امتثالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في المقام الأول، ولكن أيضا لدوافع تنموية واستثمارية أعمق تتعلق بمستقبل العاصمة القديمة ومناطقها الحيوية، بالإضافة إلى تحريك حالة الركود في السوق العقاري الحالية، خاصة وأن هناك ملايين الشقق المغلقة التي لا تسفاد منها الحكومة أو المواطنين.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، أوضح المصدر أن الحكومة ترى أن استمرار الوضع الحالي لعقود الإيجار القديمة بات يشكل عائقا أمام خطط التطوير العمراني، لا سيما في مناطق وسط القاهرة التاريخية، حيث أظهرت الدراسات الحكومية أن هناك آلاف الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ما زالت مغلقة أو مهملة، رغم أنها تقع في مواقع استراتيجية يمكن أن تُحدث نقلة استثمارية وتنموية كبرى إذا تم تحريرها وإعادة استخدامها.
وحول الحديث عن آخر تطورات قانون الإيجار القديم، أشار المصدر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، والتي كشف فيها عن تكليف مكتب استشاري بوضع تصور كامل لتطوير منطقة وسط البلد، تُعد مؤشرا على أن ملف الإيجار القديم لم يعد مجرد قضية اجتماعية، بل أصبح مرتبطًا بتحولات اقتصادية كبرى، تشمل إعادة توظيف الأصول المملوكة للدولة وفتح الباب أمام شراكات استثمارية محلية ودولية لإحياء قلب العاصمة.
ورغم هذا الإصرار، أشار المصدر إلى أن مشروع القانون المطروح حاليا لا يحظى بارتياح كامل داخل مجلس النواب، حيث تخشى عدة أطراف برلمانية أن يؤدي تمريره بالصيغة الحالية إلى أزمات اجتماعية واسعة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما دفع عددًا من الأحزاب السياسية إلى التحرك نحو إعداد مقترحات بديلة تضمن التدرج في التطبيق والحفاظ على حقوق الطرفين: المالك والمستأجر.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن تعديل القيمة الإيجارية بات أمرًا حتميًا حتى لا تتكدس المحاكم بدعاوى قضائية لاحقة نتيجة مخالفة الوضع الراهن لحكم المحكمة الدستورية، لكن يبقى التحدي الحقيقي في إيجاد صيغة قانونية متوازنة وعادلة تحظى بتوافق برلماني ومجتمعي، في وقت ضيق يسبق نهاية الفصل التشريعي الحالي.
