قانون الإيجار القديم.. هل سيتم طرد السكان أم توفير بدائل؟
حالة من الجدل الواسع سادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات مشروعة من المواطنين: هل سيتم إخلاء السكان من وحداتهم السكنية؟ ما القيمة الإيجارية الجديدة؟ ومتى سيُطبق القانون؟
في هذا التقرير، يرصد موقع "تفصيلة"، أبرز التفاصيل التي ظهرت مؤخرًا، والتعديلات المقترحة على القانون، وردود الدولة عليها.
تفاصيل القانون
وفقًا للمشروع الجديد لقانون الإيجار القديم، فإن الوحدات السكنية المؤجَّرة بنظام الإيجار القديم ستشهد تعديلًا في القيمة الإيجارية، بحيث تصبح: 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن الكبرى (مثل القاهرة والجيزة)، و500 جنيه في القرى.
القانون لا يقتصر على الشقق السكنية فقط، بل يشمل كذلك المحلات والوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
فترة انتقالية
حتى الآن، لم يُطبق القانون بشكل رسمي، إذ لا تزال هناك فترة انتقالية مقترحة تبلغ خمس سنوات، قيد المناقشة داخل البرلمان، لضمان التدرج في التطبيق وحماية الحقوق الاجتماعية للسكان.
هل سيتم طرد السكان؟
صرّح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدًا أن "الدولة لن تُخرج أي مواطن من مسكنه دون توفير بديل مناسب"، مشددًا على أن الدستور المصري يُلزم الدولة بتوفير سكن كريم لمحدودي الدخل.
ما هو البديل المقترح؟
الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حسب رغبة المواطن، على أن يتم الإعلان رسميًا عن إجراءات التقديم والشروط من قِبل رئيس مجلس الوزراء قريبًا.
ومن المقرر أن يكون التقديم متاحًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي، وذلك عقب بدء تنفيذ القانون بشهر واحد فقط.