أوقاف بني سويف تستضيف نوابغ ذوي الهمم لدعم المواهب وتشجيع الإبداع
إلغاء حد الـ500 ألف جنيه لإمساك الدفاتر.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الضرائب
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، في خطوة تشريعية حاسمة لإنهاء الأساس القانوني للمحاسبة التقديرية والجزافية، والتحول الشامل نحو منظومة الفحص الرقمي والمستندي المعتمدة على الفواتير والإيصالات الإلكترونية والدفاتر المنتظمة.
ماذا يعني إلغاء المادة 18 تشريعياً؟
شكلت المادة 18 لسنوات طويلة الغطاء القانوني الذي تستند إليه المصلحة في تحديد نسب صافي الربح والتقديرات التقديرية. ويستهدف إلغاؤها:
القضاء التام على النزاعات الضريبية الناتجة عن التقديرات الجزافية غير الدقيقة.
حصر المحاسبة في البيانات الفعلية المثبتة عبر المستندات والفواتير الرقمية المسجلة.
تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين مختلف فئات الممولين.
المدى الزمني للفترة الانتقالية (2027 و2028)
حددت التعديلات التشريعية جدولاً زمنياً تدريجياً لضمان توفيق أوضاع الممولين:
حتى نهاية 2027 (مرحلة انتقالية): تظل التعليمات والقرارات التنفيذية الصادرة وفق المادة 18 سارية على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها دون أثر فوري مباشر يلغي فحص تلك السنوات.
الفترة الضريبية 2028: يبدأ التطبيق الإلزامي والكامل للمنظومة الجديدة، والتي تقصر المحاسبة الضريبية حصراً على الدفاتر والسجلات والمنظومات الإلكترونية.
إلغاء حد الـ 500 ألف جنيه وإلزامية الدفاتر
تضمنت القرارات إلغاء الحد الأدنى الذي كان يُعفي الأنشطة التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه من إمساك الدفاتر، وبموجب ذلك: أصبح جميع الممولين دون استثناء ملزمين قانوناً بإمساك دفاتر وسجلات وحسابات منتظمة.
يعتمد الفحص الضريبي كلياً على تكامل منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني».
حوافز المشروعات حتى 20 مليون جنيه وخارطة عمل الممول
دعت مصلحة الضرائب أصحاب الأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من النظام الضريبي المبسط وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، للتمتع بالحوافز والتيسيرات التشغيلية المقررة.
ويتعين على الممولين خلال المرحلة الانتقالية المبادرة بالآتي:
تنظيم الحسابات والالتزام بإمساك دفاتر منتظمة ورقية أو رقمية معتمدة.
توفيق منظومة الفواتير والإيصالات الرقمية مع المنظومة المركزية لمصلحة الضرائب.
الاحتفاظ بكافة الفواتير والمستندات المؤيدة للتكاليف لتفادي النزاعات أثناء فحص السنوات السابقة على 2028.
ترسيخ الشفافية ودعم مناخ الاستثمار
يُسهم التحول الرقمي الكامل في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، والحد من النزاعات القضائية، مما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التوسع بأمان داخل السوق المصرية.