دون زيادة الضرائب.. الحكومة تحقق قفزة جديدة في الإيرادات وتواصل خفض الدين

تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة وزيادة قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، وسط تحركات تستهدف تعزيز الإيرادات دون فرض أعباء ضريبية إضافية، وخفض مستويات الدين، إلى جانب دعم قطاعات الإنتاج والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

زيادة الحصيلة الضريبية دون رفع الضرائب

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تمكنت خلال العامين الماضيين من زيادة معدل الضرائب بنحو 1.6% من حجم الاقتصاد، دون اللجوء إلى زيادة معدلات الضرائب المفروضة، موضحًا أن هذا التطور يأتي في إطار جهود تحسين الإدارة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.

وأكد وزير المالية استمرار العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود توجه حكومي لتحقيق نتائج أكبر في برنامج التخارج، بما يساهم في توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر بلومبرج المنعقد في القاهرة حول الاقتصاد المصري، أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تعكس تحسنًا في عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التصنيع الذي بدأ يشهد تعافيًا، إلى جانب النمو القوي الذي يحققه قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات الاقتصاد

وأشار وزير المالية إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 97% قبل ثلاثة أعوام، وهو ما يعكس تحسنًا في مؤشرات المالية العامة، ويدعم قدرة الدولة على التعامل مع احتياجات التمويل خلال الفترة المقبلة.

ويرى كجوك أن استمرار الإصلاح الاقتصادي يتطلب مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التي تستهدف زيادة كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد العامة.

مصر تدعو لتعزيز التعاون داخل البريكس

وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع «البريكس»، بما يدعم الابتكار والتنمية والتشغيل، ويعزز قدرة اقتصادات دول الجنوب على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند، أن التقلبات الجيوسياسية رفعت أعباء التمويل على الاقتصادات النامية، وأثرت في قدرتها على تحقيق التنمية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

ودعا إلى منح الاقتصادات النامية مساحة أكبر في التعاون الدولي، مع تعزيز دور «بنك التنمية الجديد» في توفير تمويل منخفض التكلفة، والتوسع في استخدام العملات المحلية، إلى جانب تطوير التعاون الضريبي بين دول «البريكس»، بما يدعم بناء نظام مالي أكثر إنصافًا ويخفض تكلفة الاقتراض، ويعزز مسار الإصلاح الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة.