الحكومة تتحرك لضبط أسعار السلع.. مبادرة جديدة و20 فرعًا لـ«كاري أون»

تكثف الحكومة تحركاتها لضمان توافر أسعار السلع المناسبة أمام المواطنين، بالتوازي مع زيادة المعروض وتوسيع شبكة المنافذ الحكومية وتشديد الرقابة على الأسواق، في إطار خطة تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية بمختلف المحافظات، مع الاعتماد على مبادرات مباشرة تتيح للمستهلك الحصول على السلع بأسعار مخفضة.

مبادرة حكومية لخفض أسعار 12 سلعة

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع حكومي، تطورات ملف توفير السلع ومتابعة الأسواق، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار العمل لزيادة الكميات المطروحة بأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يدعم استقرار أسعار السلع ويتيح للمواطنين الوصول إلى احتياجاتهم بسهولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض وتعزيز شبكات التوزيع، بالتزامن مع تكثيف الرقابة الميدانية والاستفادة من أدوات الرقابة الذكية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة لخفض الأسعار لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027.

وتطبق المبادرة حاليًا عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، وتشمل خفض أسعار 12 سلعة، مع خطة لإضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بالمنافذ المختلفة قبل نهاية سبتمبر الجاري، وسط مشاركة متزايدة من السلاسل التجارية وإقبال المواطنين على المنافذ المشاركة.

20 فرعًا جديدًا لـ«كاري أون»

وفي إطار توسيع منافذ بيع السلع، أعلن الوزير افتتاح 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» في عدد من المحافظات، موضحًا أن المشروع يستهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحويل المنافذ التقليدية إلى مراكز حديثة متعددة الأنشطة.

كما يجري العمل على تحويل 100 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى «كاري أون»، إلى جانب التوسع في معارض «أهلا مدارس» التي تجاوز عددها 500 معرض، فضلًا عن زيادة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ والسيارات المتنقلة.

حملات رقابية لمتابعة الأسواق

وفي الجانب الرقابي، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الرصد الدوري لحركة الأسواق، مع متابعة تأثير مبادرات خفض الأسعار على تكلفة السلع، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة ساهمت في خفض أسعار عدد من المنتجات ودعم استقرار السوق.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم الجهات الرقابية المعنية لمتابعة توافر السلع وحركة أسعار السلع بصورة دورية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المنافذ بإعلان الأسعار بوضوح أمام المستهلكين.