الأحد المقبل.. البنوك تحسم مصير شهادات الادخار الثابتة بعد رفع الفائدة 1%

تترقب سوق الشهادات الادخارية في مصر تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%، وسط متابعة العملاء لأي تغييرات محتملة في عوائد مدخراتهم، خاصة الشهادات ذات العائد الثابت التي لم تتضح بعد ملامح التعامل معها.

ومن المقرر أن تعقد لجان الأصول والخصوم «الإلكو» في بنكي الأهلي المصري ومصر اجتماعًا الأحد المقبل، لدراسة تأثير قرار المركزي على أسعار العائد المقدمة للعملاء، وبحث إمكانية تعديل الفائدة على الشهادات الثابتة.

شهادات العائد المتغير تستجيب للقرار

وجاء تحرك لجان الإلكو بعدما بدأت البنوك الاستجابة لقرار لجنة السياسة النقدية، من خلال زيادة العائد على شهادات الادخار متغيرة العائد بنسبة 1%، بما يتماشى مع الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة الأساسية.

وتتركز الأنظار حاليًا على موقف الشهادات ثابتة العائد، في ظل ترقب ما ستسفر عنه اجتماعات بنكي الأهلي ومصر، وما إذا كانت البنوك ستتجه إلى طرح تعديلات جديدة على منتجاتها الادخارية أم الإبقاء على الأسعار الحالية.

المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى 21%

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، خلال اجتماعه السابع وقبل الأخير لعام 2026، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، لتصل أسعار عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 20.50%.

وأوضح البنك، أن القرار جاء بعد مراجعة تطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب تقييم المخاطر الاقتصادية المحيطة، في ظل المتغيرات المحلية والعالمية.

التوترات الجيوسياسية تضغط على الأسواق

وأشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرًا من الصمود، مدعومًا باستمرار نمو التجارة والاستثمارات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات.

ولفت إلى أن أسواق السلع الأساسية شهدت زيادات واسعة في الأسعار، خصوصًا الطاقة والسلع الزراعية، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، وهو ما أبقى الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة ودفع عددًا من البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد سياساتها النقدية.

وأكد أن استمرار حالة عدم اليقين، واحتمالات اضطراب التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، تمثل عوامل مؤثرة في توقعات الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.