من الرابح والخاسر من قرار رفع الفائدة في مصر؟.. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة| خاص
تتجاوز تداعيات قرار البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% حدود السياسة النقدية، لتشمل حركة الاستثمار وأداء الشركات والبورصة وتكلفة الدين الحكومي، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات مرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على الاستفادة من زيادة جاذبية الجنيه دون التأثير سلبًا على النشاط الإنتاجي.