طرح أذون خزانة بآجال 3 و9 أشهر بقيمة 110 مليارات جنيه.. الأحد

تواصل وزارة المالية الاعتماد على أدوات الدين المحلية لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة بالجنيه بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات جنيه، موزعة على آجال قصيرة ومتوسطة.

ويأتي الطرح المرتقب ضمن خطة إدارة الدين العام وتنظيم مستويات السيولة في السوق، بالتزامن مع تحركات السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

إصداران بآجال 91 و273 يومًا

وتتوزع قيمة الطرح الجديد على إصدارين، تبلغ قيمة الأول 30 مليار جنيه بأجل استحقاق 91 يومًا، ومن المقرر إصداره في 3 نوفمبر 2026، على أن يحل موعد استحقاقه في 2 فبراير 2027.

أما الإصدار الثاني فتبلغ قيمته 80 مليار جنيه، بأجل 273 يومًا، ويصدر في التاريخ نفسه، على أن يستحق في 3 أغسطس 2027، وحددت وزارة المالية يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي العروض المقدمة للاكتتاب في الإصدارين.

المالية تستهدف تدبير السيولة

ويطرح البنك المركزي أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتوفير التمويل اللازم، إذ تتيح هذه الإصدارات جذب السيولة من المؤسسات والمستثمرين مقابل عائد يتم تحديده وفق نتائج العطاء وظروف السوق.

وتختلف آجال الأذون المطروحة بين الإصدارين، بما يمنح وزارة المالية مرونة في توزيع الالتزامات التمويلية على فترات زمنية متعددة، وإدارة احتياجاتها من السيولة وفق خطتها المالية.

رفع الفائدة يحدد اتجاه تكلفة الاقتراض

ويأتي طرح أذون خزانة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، بما يعادل 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% على الإيداع لليلة واحدة، و21% على الإقراض، و20.5% لسعر العملية الرئيسية، كما بلغ سعر الائتمان والخصم 20.5%.

وأوضح البنك المركزي أن تحريك أسعار الفائدة يستهدف التعامل مع الظروف الخارجية غير المواتية وارتفاع مستويات عدم اليقين، إلى جانب ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، وهو ما يجعل تطورات العائد على أدوات الدين محل متابعة من جانب المستثمرين والجهات الحكومية.