يواصل الاقتصاد المصري التحسن المستمر، بفضل صعود المؤشرات الكلية، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوي إلى صافي مشتريات.