رئيس مصلحة الضرائب: إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تشكل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية.

لايفوتك

رئيس مصلحة الضرائب: التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات بسهولة

وأكدت أن هذا الإلغاء يهدف إلى القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتج عن التقديرات الجزافية؛ وترسيخًا لآليات التحول الرقمي.

التحول إلى بيئة رقمية متكاملة

وأوضحت رشا عبد العال، أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التحول إلى بيئة رقمية متكاملة، تماشيًا مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأشارت إلى أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً على المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

المنظومة التشريعية تغلق منافذ التقدير الجزافي

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق كافة منافذ التقدير الجزافي، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، والذي كان محددًا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

ودعت رشا عبد العال الممولين أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يمثل البديل الميسر لهم للاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة.

التحول الرقمي أسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الضريبي

جدير بالذكر أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكدت أن مسار التحول الرقمي الذي بدأته المصلحة منذ عام 2017 بدعم مباشر من القيادة السياسية، أسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الضريبي، وما ترتب على ذلك من آثار إيجابية على تحفيز الاستثمار وتعزيز العدالة الضريبية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الضريبية المقدمة لشركائنا الممولين.

وأشارت إلى أن هذه المسيرة تشهد حاليًا دعمًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية أحمد كجوك ، لاستكمال ما تحقق من تطوير، والتوسع في الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بما يرسخ التيسير والثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.