الهيئة الإنجيلية توقّع اتفاقية لإنشاء محطة تحلية مياه بقرية سلامة علي بالمنيا
مصلحة الضرائب: «الصكوك الضريبية» تتيح للممولين عائدًا وإمكانية استخدامها لسداد الالتزامات المستقبلية
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن طرح آلية جديدة للممولين تحت مسمى «الصكوك الضريبية»، تتيح الاستفادة من السيولة المتاحة وتحقيق عائد عليها، مع إمكانية استخدام قيمة الصك لاحقًا في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
الصكوك الضريبية
وأكدت المصلحة أن الصكوك الضريبية تأتي ضمن توجه وزارة المالية لتقديم مزايا فعلية للممولين، خاصة الملتزمين منهم، وتعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال على أساس من الثقة والشراكة والتحفيز، في إطار استكمال منظومة التسهيلات الضريبية.
وأوضحت أن الميزة الرئيسية للصك تتمثل في منح الممول فرصة للاستفادة من السيولة التي يمتلكها بدلًا من بقائها دون استخدام، من خلال الاكتتاب في الصك والحصول على عائد، مع الاحتفاظ بإمكانية توجيه قيمته مستقبلًا لتسوية الالتزامات الضريبية المستحقة عليه، وفقًا للآليات التي سيتم تحديدها.
وأضافت أن الصكوك الضريبية تمنح الممول استفادة مزدوجة، إذ يحصل على عائد خلال فترة الاحتفاظ بالصك، وفي الوقت نفسه يمكن استخدام قيمته في سداد الضرائب المستقبلية عند حلول موعد الاستحقاق، بما يجعل الآلية حافزًا للممول ولا تمثل التزامًا ضريبيًا إضافيًا.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن الصكوك تأتي استكمالًا لفلسفة وزارة المالية الرامية إلى تطوير طبيعة العلاقة مع الممولين، والانتقال تدريجيًا من التركيز على التحصيل والالتزام فقط إلى نموذج يقوم على الشراكة وتقديم الحوافز ودعم الممولين الملتزمين، بما يشجع على زيادة مستويات الالتزام الطوعي.
وأكدت المصلحة أن الآلية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق منفعة متبادلة مع المجتمع الضريبي، بحيث يحصل الممول على عائد معفى من الضريبة على أمواله، مع إمكانية الاستفادة من قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية.
ولفتت إلى أن القواعد والضوابط التنفيذية الخاصة بالصكوك الضريبية لا تزال قيد الاستكمال، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها وآليات تطبيقها فور الانتهاء منها، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة التعامل معها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للممولين.