الغرف التجارية: نستهدف رفع التبادل التجاري بين مصر وعُمان إلى مليار دولار
ديون مصر لصندوق النقد تتراجع إلى 9.3 مليار دولار.. ومراجعة أخيرة للبرنامج في نوفمبر
كشف محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية لدى الصندوق، عن تراجع رصيد مديونية مصر لدى صندوق النقد إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما سددت مصر أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.
وأوضح معيط أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ بداية التعاون في إطار برامج الإصلاح وحتى الوقت الحالي بلغ نحو 25.3 مليار دولار.
مصر تقترب من المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد
وتوقع معيط الانتهاء من المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مصر حصلت مؤخرًا على تمويلات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار عقب استكمال المراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد اعتمد نتائج المراجعتين، ما أتاح لمصر سحب تمويل جديد بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين في نهاية يونيو الماضي.
وتأتي هذه التمويلات في إطار حزمة الدعم المتفق عليها بين مصر والصندوق، والتي تتضمن تسهيلًا ممتدًا بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل يبلغ نحو 1.3 مليار دولار من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة.
5.23 تريليون جنيه أعباء خدمة الدين خلال 2026-2027
ويتزامن تراجع مديونية مصر لدى صندوق النقد مع استمرار الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي.
وتشير بيانات حكومية سابقة إلى أن إجمالي قيمة فوائد وأقساط القروض المستحقة خلال العام المالي 2026-2027 يقدر بنحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 19.3%.
وتتوزع هذه الالتزامات بين نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بارتفاع 34.7%، ونحو 2.419 تريليون جنيه فوائد، بزيادة 5.3%.
وتستحوذ القروض الخارجية على نحو 12% من إجمالي الأقساط المستحقة خلال العام المالي المقبل، بقيمة تصل إلى 337.44 مليار جنيه، وفق افتراض متوسط سعر صرف عند مستوى 47 جنيهًا للدولار، ما يعني إمكانية ارتفاع تكلفة السداد حال تراجع قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.
الدين الخارجي يرتفع إلى 164.78 مليار دولار
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 868 مليون دولار.
ووصل إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، في ظل استمرار جهود الدولة لإدارة الالتزامات الخارجية وخفض أعباء الدين.
ترقب المستثمرين للمراجعة الأخيرة
وتحظى مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باهتمام كبير من جانب المستثمرين والأسواق، باعتبارها مؤشرًا على مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، فضلًا عن ارتباطها بإتاحة شرائح جديدة من التمويل.
وتُعد المراجعة السابعة التي حصلت عليها مصر مؤخرًا هي الأخيرة قبل المراجعة النهائية، فيما من المنتظر أن تمثل المراجعة الثامنة والأخيرة خطوة تمهيدية لإنهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.