أسماء أبو شادي تكتب: حين يسبق الرقم صاحبه إلى قفص الاتهام
رئيس «إيكم» يتفقد مشروع مشتقات الميثانول بدمياط تمهيدًا للتشغيل التجريبي
أجرى الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، زيارة ميدانية إلى مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول بمحافظة دمياط، لمتابعة سير الأعمال والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، في ظل وصول المشروع إلى مراحل متقدمة خلال الفترة الأخيرة.
ويستهدف المشروع إنتاج نحو 140 ألف طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم عدد من الصناعات المحلية، من بينها الأسمدة، والأثاث والألواح الخشبية وأخشاب MDF، والخرسانة الجاهزة.
وتدخل منتجات المشروع في مجموعة من الاستخدامات الصناعية، حيث تستخدم كمادة مانعة للتكتل في سماد اليوريا، إلى جانب استخدامها في تصنيع المواد اللاصقة والغراء المستخدمين في الصناعات الخشبية والأثاث، فضلًا عن دورها في تحسين خصائص الخرسانة الجاهزة.
وخلال الزيارة، عقد رئيس «إيكم» اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة السويس لمشتقات الميثانول برئاسة المهندسة ريهام عبد الفتاح، وقيادات شركة صان مصر برئاسة المهندس محسن قطب، بصفتها المقاول العام للمشروع.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ونسب الإنجاز المحققة، إلى جانب مؤشرات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة خطة العمل لاستكمال المراحل المتبقية خلال الفترة المقبلة.
الوصول إلى مرحلة التشغيل التجريبي
وعقب الاجتماع، تفقد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مواقع العمل ومختلف مراحل التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات والشركات المشاركة في المشروع، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يساهم في إنجاز الأعمال والوصول إلى مرحلة التشغيل التجريبي في أقرب وقت.
وأكد علاء الدين عبد الفتاح أن تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات تنفيذ المشروع، بالتوازي مع الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات الإنجاز المستهدفة.
كما وجه الشكر للعاملين وفرق التنفيذ على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى مواصلة العمل بالكفاءة المطلوبة حتى الانتهاء من المشروع وبدء تشغيله وتحقيق مستهدفاته الإنتاجية.
ويأتي مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول ضمن توجه وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إنتاج البتروكيماويات المتخصصة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، بما يدعم الصناعات الوطنية ويسهم في توفير منتجات ذات قيمة مضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.