دفاع مادورو يطلب إسقاط التهم عنه استناداً للحصانة الرئاسية

تقدم فريق الدفاع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتماس جديد إلى محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك، يطالب فيه بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، استنادا إلى تمتعه بالحصانة السيادية بصفته رئيسا لدولة ذات سيادة.

ووفقا لوكالة «تاس» الروسية، التي اطلعت على الالتماس، قدم محامو مادورو طلبهم إلى القاضية أناليسا توريس، التي تولت مؤخرا النظر في القضية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وأكد فريق الدفاع، في الالتماس، أن مادورو يتمتع بالحصانة السيادية، معتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه في لائحة الاتهام ترتبط بمناصبه الرسمية وممارسته سلطات الدولة.

وأوضح المحامون أن الاتهامات تستند إلى تصرفات تتعلق بالمهام الدبلوماسية، والصلاحيات العسكرية والأمنية، والسلطة على الجهاز القضائي، واستخدام مرافق الدولة، فضلا عن التصريحات العلنية المرتبطة بالسياسة الوطنية.

وجاء في الالتماس أن الحصانة السيادية، وفقا للقانون العام، تحرم المحكمة من الاختصاص القضائي للنظر في التهم الموجهة إلى مادورو بصفته رئيسا لدولة ذات سيادة، ومسؤولا أجنبيا يحاكم على أفعال منسوبة إلى ممارسته سلطات الدولة.

وشدد فريق الدفاع على أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي في القضية، سواء استنادا إلى الحصانة المرتبطة بمنصب مادورو رئيسا للدولة، أو الحصانة المتعلقة بالأفعال الرسمية التي مارسها خلال توليه مهامه.

وطالب المحامون برفض لائحة الاتهام الخامسة المعدلة بصورة نهائية، مؤكدين أنها تستند إلى أعمال حكومية رسمية يتمتع مادورو بالحصانة بشأنها، بحسب ما ورد في الالتماس.

اعتقال مادورو

في الثالث من يناير الماضي، شنت الولايات المتحدة هجوما استهدف منشآت مدنية وعسكرية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ العملية واعتقال نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.

وفي الخامس من يناير، مثل مادورو وزوجته أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، لمواجهة اتهامات تتعلق بالتورط في تهريب المخدرات، حيث دفع كلاهما ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وفي السادس من يناير، أدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية لتولي مهام الرئاسة بالإنابة، في أعقاب اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

ويتمحور الالتماس الجديد حول مدى انطباق الحصانة السيادية على مادورو، وما إذا كانت المحكمة الأمريكية تملك الاختصاص القضائي لمحاكمته بشأن الأفعال الواردة في لائحة الاتهام.