رعاية رئاسية وتعويضات جديدة.. البرلمان يقر تعديلات مهمة على قانون صندوق تكريم الشهداء

في خطوة تستهدف تعزيز حقوق أسر الشهداء والمصابين، أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تعديلات جديدة على قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، تضمنت منح الصندوق رعاية وعناية خاصة من رئيس الجمهورية، إلى جانب وضع ضوابط جديدة لصرف التعويضات في حالات تطور الإصابة أو الوفاة.

 البرلمان يقر تعديلات مهمة على قانون صندوق تكريم الشهداء

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس خلال جلسته العامة، تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14، بما يضمن حصول المصاب أو أسرته على التعويض المستحق حال تحول العجز الجزئي الناتج عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى عجز كلي مستديم، أو إذا انتهت الإصابة بالوفاة.
ووفقًا للتعديل، يلتزم الصندوق في هذه الحالات بصرف مبلغ التعويض المقرر قانونًا للمصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، مع مراعاة خصم المبالغ التي سبق صرفها خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، على أن يتم صرف التعويض لمرة واحدة.
كما حددت التعديلات الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، حيث تتولى هذه المهمة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم آليات التعويض والرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، بما يضمن عدم ضياع حقوق المستحقين حال حدوث تطورات صحية خطيرة نتيجة الإصابة، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع حالات العجز الكلي أو الوفاة.