بديل للجوابات الورقية باعتراف قانوني.. تفاصيل خدمة البريد المصري الجديدة أمام النواب

كشف البريد المصري عن استعداده لإطلاق خدمة البريد الإلكتروني المسجل، التي تستهدف إحداث تغيير في منظومة المراسلات والإخطارات الرسمية، من خلال توفير بديل رقمي للبريد المسجل التقليدي، يتمتع بالاعتراف القانوني ويضمن توثيق عمليات الإرسال والاستلام.

بديل للجوابات الورقية باعتراف قانوني

وأعلنت الدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، تفاصيل المشروع الجديد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، موضحة أن الخدمة تستهدف الانتقال من التعاملات الورقية إلى منظومة رقمية آمنة تتيح إرسال الإخطارات والمراسلات الرسمية إلكترونيًا.

وأكدت رئيس الهيئة أن الخدمة الجديدة تختلف عن خدمات البريد الإلكتروني التقليدية، مثل «ياهو» وغيرها من المنصات العالمية، حيث تعتمد على منظومة إلكترونية مغلقة داخل الدولة المصرية، يتولى البريد المصري إدارتها، بما يعزز حماية البيانات ويضمن سرية المراسلات الرسمية.

وأوضحت داليا الباز أن المشروع يتضمن آليات متكاملة لتسجيل المراسلات وتتبعها، بما يسمح بتوثيق عمليات إرسال واستلام الخطابات إلكترونيًا، ويعالج المشكلات المرتبطة بإثبات وصول الإخطارات إلى أصحابها، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الأطراف تلقي المراسلات الرسمية.

وفي هذا السياق، كشفت رئيس الهيئة القومية للبريد عن توقيع اتفاق مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار العمل على المشروع، بهدف تطوير المنظومة وتوفير آليات موثوقة لتسجيل المراسلات ومتابعتها وفقًا للمعايير العالمية.

كما أشارت إلى وجود توجه للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار للاستفادة من الخدمة الجديدة في إخطار الشركات والمساهمين بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية، إلى جانب مختلف المراسلات الرسمية التي تتطلب إثبات وصولها إلى الأطراف المعنية.

ومن المنتظر أن تسهم الخدمة في الحد من النزاعات التي تنشأ بسبب عدم إثبات تسليم الإخطارات أو ادعاء بعض الأطراف عدم تلقيها، فضلًا عن تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المراسلات الورقية.

وشددت داليا الباز على أن المشروع يمثل خطوة ضمن خطة تطوير الخدمات البريدية ودعم التحول الرقمي، من خلال توفير وسيلة أكثر كفاءة وأمانًا لتبادل المراسلات الرسمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية والاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن تأجيل إصدار التشريعات ذات الصلة لا يمنع الهيئة من مواصلة العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمة الجديدة، استعدادًا لإطلاقها.