قانون الإدارة المحلية في الصدارة.. «مستقبل وطن» يطلق صالونًا سياسيًا لمناقشة المجالس المنتخبة

عقدت أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إطلاق الصالون السياسي القانوني للأمانة، وذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة.

مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

وأكد الدكتور صالح الشيخ، أمين شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن من أولويات عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، والعمل على إدارة حوار ثري وبنّاء حول النظام المحلي المأمول، وبخاصة ما يتعلق بالمجالس المحلية المنتخبة.

وأوضح أن الأمانة ستولي اهتمامًا بالملفات التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية والمجالس المحلية، إلى جانب مناقشة هموم ومشكلات المواطنين المرتبطة بالإدارة المحلية، وطرح الرؤى والمقترحات التي من شأنها الإسهام في التعامل مع هذه الملفات.

إطلاق الصالون السياسي القانوني

وشهد الاجتماع إطلاق الصالون السياسي القانوني لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية، ليكون مساحة للحوار والنقاش حول القضايا والملفات ذات الصلة بالإدارة المحلية، وفي مقدمتها التشريعات المنظمة لعملها، والنظام المحلي المأمول، ودور المجالس المحلية المنتخبة.

ويأتي إطلاق الصالون في إطار خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم فتح نقاشات متخصصة حول الملفات السياسية والقانونية المرتبطة بالإدارة المحلية، والاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار المتعلقة بتطوير منظومة العمل المحلي.

مقترحات لتطوير منحة أمانة شؤون المجالس المحلية

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بالمتقدمين للمنحة التي أعلنت عنها الأمانة مؤخرًا، حيث جرى بحث إعداد تصور لتنظيم معسكر تدريبي للمشاركين.

ويستهدف المعسكر التدريبي المقترح تنمية مهارات المشاركين، وتعزيز قدراتهم، والعمل على الاستفادة من الطاقات والكفاءات التي حصلت على المنحة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم والاستفادة من إمكاناتهم خلال الفترة المقبلة.

خطة عمل تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن للعمل خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الملفات المتعلقة بالإدارة المحلية، سواء من الجانب التشريعي أو من خلال مناقشة القضايا والمشكلات التي ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنين، إلى جانب العمل على تنمية قدرات المشاركين في برامج ومنح الأمانة والاستفادة من الكفاءات والطاقات الموجودة لديها.